في رد فعل لقرار الضبطية القضائية الصادر اليوم في الجريدة الرسمية عن وزارة العدل، قامت مجموعة من الشباب بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" تحت اسم ( أنا أرفض قانون الضبطية القضائية) منذ ساعة فقط، و قامت إدارة الصفحة بنشر تصريح للنائب عمرو حمزاوي جاء فيه- حسب الصفحة- أن حمزاوي يعلن تقدمه بطلب إحاطة لوزارة العدل بخصوص إصدار مثل هذا القرار، كما قامت إدارة الصفحة بعرض توضيحات لهذا القرار حيث كشفت أن إعطاء الحق لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية هو وضع أسوأ من قانون الطواريء حيث يصبح لهم الحق في القبض على أي شخص وتفتيش سيارته ومنزله بدون إذن نيابة فيما يعد " انقلابًا عسكريًا" بحسب وصف إدارة الصفحة. ونشرت الصفحة صورة بها سهم يشير إلى صورة بروفايل الشخص وكتب أسفلها: هذا الشخص يرفض الضبطية القضائية الممنوحة لضباط الجيش والمخابرات على المدنيين وسأقاوم بالقوة أيًا من هؤلاء إذا ما تعرضوا لي"، وطالبت الصفحة بنشر تلك الصورة بين أعضاءها حتى يتمكنوا من توصيل رسالتهم، ويذكر أنه قد بلغ عدد أعضاء الصفحة حتى كتابة هذا الخبر 109 شخص.