مرسي: حريص على وجود صباحي وأبو الفتوح كنائبين لي

مرسي: حريصون على أن يكون هناك توافق بالجمعية التأسيسية
بدأ الدكتور محمد مرسي -المرشح لرئاسة الجمهورية- حواره ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يُذاع على قناة الحياة اليوم، بالتوجه إلى شهداء ومصابي ثورة يناير بالتحية متعهدا لهم بالقصاص العادل.
وصرح مرسي بأنه "في حال فوزي بالرئاسة نوابي لن يكونوا من حزب الحرية والعدالة وسنكتفي بمنصب الرئيس"، مؤكدا: "أحرص على وجود حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كنائبين لي بالرغم من اعتذارهما عن قبول أي منصب سياسي".
وأضاف: "أدعو الدكتور محمد سليم العوا والمستشار هشام البسطويسي والسيد خالد علي للانضمام إلى المجلس الاستشاري للرئاسة".
وأكد مرسي خلال حواره أن "القضاء المصري مستقل وحر وفخر للمصريين"، مضيفا: "القضاة عليهم واجب كبير خلال المرحلة القادمة وقد حموا مصر من عمليات تزوير كثيرة أثناء حكم النظام السابق".
ورفض مرسي التهجم على القضاة من قِبل أي شخص، مبينا: "لم نجد حتى الآن المجرم الحقيقي في قضية قتل الثوار ودور السلطات التنفيذية أن تقدم الأدلة للقضاء حتى يحكم فيها والتقصير هنا ليس من القضاة".
وعلق مرسي على تصريحات المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- والتي هاجم فيها الإخوان قائلا: "لا يوجد في تصريحات الزند إهانة لي وإن وجدت فأنا مسامح في حقي".
وحول تصويت المصريين بالخارج بعد تصدره للنتائج قال مرسي: "مؤشرات تصويت المصريين في الخارج انعكاس للواقع في مصر"، مشيرا إلى أن مؤشرات تصويت المصريين في الرياض لصالحه بنسبة 80%.
وأبدى مرسي تخوفه ممن وصفهم ب"أتباع النظام السابق والحزب الوطني المنحل" وليس من القضاء في محاولات تزوير الانتخابات القادمة، مؤكدا: "انتقال السلطة الآن لن يتحقق إلا بالحماية ومشاركة الناس".
وشدد مرسي على أنه لن "ينزل أحد إلى ميادين مصر إلا إذا تم إثبات التزوير في الانتخابات الرئاسية وأن يثبتها القضاة مثلا أو منظمات المجتمع المدني أو المراقبين".
وأوضح مرسي أنه "لا يمكن أن أفترض الخيانة في الأجهزة الأمنية بعد نتائج الانتخابات الرئاسية لأنهم فصيل وطني يدرك جيدا مقدار المسئولية التي ستقع على عاتقه"، مبينا أن ثقته في إمكانيات الجيش والداخلية في حفظ الأمن الداخلي بعد إعلان النتائج النهائية.
وانتقل مرسي للحديث عن الجمعية التأسيسية قائلا: "حريصون على أن يكون هناك توافق بالجمعية التأسيسية لكن هناك بعض المسائل الإجرائية لم تنتهِ بعد".
ولفت مرسي النظر إلى أن "الإعلان الدستوري المؤقت محدد به مهام الرئيس لكن الأهم تطبيق هذه المهام بعد الانتخابات"، مؤكدا من يخطئ حتى ولو في رئاسة الجمهورية يحاسب بالقانون".