الكتاتني :‏رعاية الأعلي للقوات المسلحة

أدت إلي اتفاق عادل لتمثيل التيارات

في مؤتمر صحفي حاشد هو الأول من نوعه بمجلس الشعب الحالي بمشاركة واسعة من مندوبي الصحف والإذاعة والقنوات الفضائية والمحلية‏,‏ أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن التوافق علي صياغة حياة ديمقراطية جديدة لمصر بعد ثورة‏25‏ يناير هو أساس. واستراتيجية عند كل القوي السياسية والحزبية وجميع مؤسسات الدولة, وأن ما يحدث من تفاعلات يحمل في ظاهره الاختلاف إنما هدفه الوصول إلي هدف رسمي يتمثل في اعداد دستور جديد للبلاد تشارك في صياغته كل الأطياف والقوي المجتمعية دون إقصاء. مؤكدا أن الشعب المصري قد استعاد كرامته ولن يفرط فيها وأدعو كل من له حق التصويت إلي المشاركة الايجابية في اختيار رئيس جديد للبلاد بما يرضي الله ويرضي ضميره وحسه الوطني, ووجه الشكر للقوي السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي الدور الوطني في حماية الدولة وتحقيق التوافق بين القوي السياسية من أجل وضع صيغة توافقية لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في جولة الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين. وأعرب الكتاتني عن تقدير البرلمان الكامل لقضاء مصر العادل, مؤكدا أن السلطة التشريعية حريصة علي تحقيق استقلال القضاء طبقا لرغبة أعضائه, مشيرا إلي أن مجلس الشعب في تعليقه علي الحكم القضائي بشأن الرئيس السابق إنما كان يعبر نوابه عن نبض الشارع المصري وأن رد الفعل الهجومي من المستشار الزند كان غير متوقع, مؤكدا أنه لن يرد علي الزند لأنه مدين بالاعتذار لمجلس الشعب, مشيرا إلي أنه طلب من المستشار الغرياني ابداء رأيه في العلاقة بين سلطة التشريع وسلطة ا لقضاء في إطار الاحترام المتبادل بين سلطات الدولة. وأضاف الكتاتني أن البرلمان سوف يلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مجلس الشعب يوم الخميس المقبل وسيكون قرار المحكمة محل دراسة لتحديد ما يمكن اتخاذه في هذا الشأن. وحول الخلاف في وجهات النظر بين حق البرلمان والمجلس العسكري في اصدار اعلان دستوري مكمل, أكد الكتاتني أنه من وجهة نظر مجلس الشعب أن سلطات التشريع قد انتقلت كاملة له بعد انتخابه من قبل الشعب, مشيرا إلي أن التوافق الأخير حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قد أنهي هذه الأزمة ولم يعد هناك مجال لأي خلاف في هذا الشأن, ووصف الكتاتني ما صدر عن المستشار أحمد الزند من عدم تطبيق القضاة للقوانين التي يصدرها مجلس الشعب بأنه زلة لسان لأنه من غير المتصور أن يمتنع قاض عن تطبيق نص قانوني.
وأضاف الكتاتني: إنني أشكر الأحزاب والقوي السياسية التي انجزت الاتفاق علي معايير اختيار الجمعية التأسيسية بصورة متوافقة, وأشكر أيضا المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي استضاف كل الجلسات حتي تم الوصول إلي الاتفاق بين القوي السياسية.
وأشار إلي أن الاتفاق بين القوي السياسية علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يراعي التوازن والعدالة في تمثيل جميع القوي الوطنية حتي لا ينفرد أي تيار بالقرار ويتواصل الحوار من أجل تحقيق التوازن قبل جولة الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن أجل انجاز دستور يعبر عن كل المصريين بعد ثورة25 يناير, ولقد تم دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين لاجتماع مشترك يوم الثلاثاء لانتخاب الأعضاء المائة في الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد للبلاد, وسوف يعقد مجلس الشعب جلسة صباح الاثنين لإقرار القانون الخاص بالضوابط والمعايير الخاصة باختيار الجمعية التأسيسية.
من ناحية أخري أكد الدكتور سعد الكتاتني أن مجلس الشعب يقدر الفصل بين السلطات كما نقدر قضاة مصر الأجلاء ولن أرد علي ما وجهه الزند من إهانات للبرلمان, وأكد أن التعديلات التشريعية المطروحة بشأن دعم استقلال القضاء تضمنت كل ما طالب به قضاة مصر حتي يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
ثم استعرض الدكتور سعد الكتاتني في كلمته الانجازات التي حققها مجلس الشعب منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في23 يناير الماضي سواء في التشريع أو الرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية( الحكومة) وحل مشاكل المواطنين ووضع حلول للقضايا الجماهيرية.
وخلال رده علي سؤال عن مدي إمكانية اعتذار مجلس الشعب للقضاة كما طالب المستشار أحمد الزند في بيانه أكد الكتاتني أتصور أن المستشار الزند هو المدين بالاعتذار لمجلس الشعب وليس العكس.
المجلس الأعلي للقضاء بشأن تصريحات المستشار الزند حتي ينهي هذه الأزمة بين البرلمان والقضاء والتي اعتبرها سحابة صيف.
وانهي الكتاتني المؤتمر الصحفي بالتأكيد علي أن المعيار الوحيد والأساسي الواجب توافره في تشكيل الجمعية التأسيسية هو أن تأتي تلك الجمعية ممثلة لجميع أطياف المجتمع دون إقصاء لأحد.