اموال الغد تنشر تفاصيل المؤتمر الصحفي للكتاتني حول تطبيق حكم المحكمة الدستورية

أكد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ،أن المجلس سينظر في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية أيا كان في الطعون المنظورة أمامها بشأن قانون مجلس الشعب .
وقال الدكتور سعد الكتاتني في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت - ردا على سؤال - ان للمحكمة الدستورية أن تقرر ما تشاء بهذا الشأن فلا ولاية لأحد عليها إلا ما
يمليه عليها ضميرها . وأضاف الكتاتني ، ان مجلس الشعب لايتدخل في أحكام القضاء أيا كانت ولكننا بالتأكيد سننظر في كيفية تطبيق قرار المحكمة أيا كان إعلاء لقيمة القانون وللأحكام القضائية وللفصل بين السلطات .
ووجه الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي ظل راعيا طوال الوقت وقام باستضافة جميع الجلسات التي انتهت إلى التوافق والاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما وجه الشكر لكافة الأحزاب والقوى الساسية التي أنجزت والاتفاق على معايير اختيار تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور .. مضيفا ان الاتفاق أكد أن أبناء الوطن
الشرفاء قادرون على انجاز صيغة من التوافق تنتصر للثورة وتعلي من قيمة الوطنية.
وقال إن الاتفاق بين القوى السياسية والأحزاب والمجتمعين بصفة عامة، جاء تحقيقا للمصلحة العامة والعليا للبلاد، لاسيما بعد اتفاق المجتمعين على مراعاة التوازن الكامل والعدالة عند تمثيل القوى والتيارات في الجمعية التأسيسة حتى لا ينفرد اي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية التأسيسية.
واوضح أن الحوار سيتواصل حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية من اجل انجاز دستور يعبر عن كافة مكونات الشعب المصري .
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان الاتفاق على تأسيس الجمعية بالشكل الجديد لن يجعل أي تيار سياسي ينفرد بالقرار في وضع الدستور مهما كانت قوة ذلك التيار .
واوضح انه تمت دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى من غير المعينين إلى اجتماع مشترك الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء الموافق 12 من يونيو الحالى بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك لانتخاب الجمعية التأسيسية، والمكونة من مائة عضو لتتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وذلك إعمالا لحكم المادة 60 من الاعلان الدستوري.
وأشار إلى أنه تمت دعوة أعضاء مجلس الشعب إلى جلسة مبكرة يوم الاثنين الموافق 11 يونيو الجاري لاقرار قانون بشأن الضوابط والمعايير التي تم التوافق عليها لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية . وشدد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، على أن المجلس لم ولن يتدخل في عمل السلطة القضائية وانما يتعاون معها من منطلق الفصل بين السلطات.. وأن المناقشات التي دارت في مجلس الشعب لم تتناول الحكم الذي صدر مؤخرا بشأن الرئيس السابق وأعوانه.
واوضح قائلا "انما عبر نواب الشعب عن نبض الشارع والرأي العام في هذا الشأن . و تابع أنه فوجئ يوم الخميس الماضي بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى البرلمان والنواب، وهي التهديدات التي وصلت إلى حد التلويح بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي.
وتابع قائلا وهو " ما دفعني إلى مطالبة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يوضح موقف السلطة القضائية من هذه التصريحات التي تعد تجاوزا واعتداء على السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في الرقابة والتشريع.. بل إنها تعد السلطة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصري.
وقال رئيس مجلس الشعب " ولأننا نقدر أهمية الفصل بين السلطات .. بل ونؤكد تقديرنا واحترامنا لقضاة مصر الشرفاء الأجلاء الذين يرسخون بأحكامهم سيادة القانون.
وأكد أنه لن يرد على ما وجهه المستشار الزند من إهانات للبرلمان .. مضيفا "ويكفي أن أقول أن كل مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية قدمها قضاة ومستشارون سابقون وحاليون.. بل إن هذه التعديلات هي نفسها التي طالب بها نادي قضاة مصر والتي ترسخ استقلال القضاء بشكل لا يقبل الشك اوالتأويل أو التدخل من اي جهة أخرى".
وشدد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، على أن المجلس لم ولن يتدخل في عمل السلطة القضائية وانما يتعاون معها من منطلق الفصل بين السلطات.. وأن المناقشات التي دارت في مجلس الشعب لم تتناول الحكم الذي صدر مؤخرا بشأن الرئيس السابق وأعوانه.
واوضح قائلا "انما عبر نواب الشعب عن نبض الشارع والرأي العام في هذا الشأن . و تابع أنه فوجئ يوم الخميس الماضي بسيل من الاتهامات والتهديدات من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إلى البرلمان والنواب، وهي التهديدات التي وصلت إلى حد التلويح بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي.
وتابع قائلا وهو " ما دفعني إلى مطالبة المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى بأن يوضح موقف السلطة القضائية من هذه التصريحات التي تعد تجاوزا واعتداء على السلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في الرقابة والتشريع.. بل إنها تعد السلطة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب المصري.
وقال رئيس مجلس الشعب " ولأننا نقدر أهمية الفصل بين السلطات .. بل ونؤكد تقديرنا واحترامنا لقضاة مصر الشرفاء الأجلاء الذين يرسخون بأحكامهم سيادة القانون.
وأكد أنه لن يرد على ما وجهه المستشار الزند من إهانات للبرلمان .. مضيفا "ويكفي أن أقول أن كل مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية قدمها قضاة ومستشارون سابقون وحاليون.. بل إن هذه التعديلات هي نفسها التي طالب بها نادي قضاة مصر والتي ترسخ استقلال القضاء بشكل لا يقبل الشك اوالتأويل أو التدخل من اي جهة أخرى".
واستعرض الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ما أنجزه المجلس من أعمال خلال الفترة الماضية في مجال التشريعات ، منوها بأن المجلس أقر قوانين عدة هي :
1 - قانون بزيادة تعويض أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي من 30 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
2 - تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة لرفع الظلم عن العمال المؤقتين والعمل على تثبيتهم على درجات مالية دائمة.
3 - تعديل بعض أحكام قانون التعليم بجعل شهادة الثانوية العامة عاما واحدا بدلا من عامين.. تخفيفا للمعاناة عن الأسرة المصرية.
4 - تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياةالسياسية من رموز النظام السابق الذين تسببوا في إفسادها.
5 - تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لتحقيق مبدأ الشفافية والتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية.. من خلال قيام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية بإعلان النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم .
6 - تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بالغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكري .
وأشار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، إلى أن هذه القوانين تم إقرارها، وينظر المجلس خلال جلساته المقبلة تعديل بعض أحكام قانون الحد الأقصى للدخل وربطه بالحد الأدنى.
كما سيناقش المجلس القانون الخاص بنظام التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي، وكذا العديد من القوانين التي أنجزتها لجان المجلس والمعروضة في جدول أعماله ليقوم بالنظر فيها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأضاف الكتاتني أنه بالنسبة للنشاط الرقابي للمجلس ، فإن أعضاء المجلس تقدموا بأكثر من 911 سؤالا للحكومة، و 8118 طلب إحاطة ، وأن كافة الموضوعات التي تناولتها الأدوات الرقابية تركزت على مشكلات تهم المواطنين وتدل على إلتحام النواب بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري .
وتابع رئيس مجلس الشعب قائلا: إن من أهم تلك المشكلات أزمة أسطوانات البوتاجاز والصعوبات التي يواجهها المواطن في الحصول على رغيف الخبز وتفاقم مشكلة البطالة وسرقة المواد المشعة من موقع الضبعة.
ولفت إلى أن من أهم القضايا التي يناقشها المجلس ويهتم بها هي مشاكل الفلاحين نتيجة زراعة محصول القطن وموضوع نقص المعروض من الأسمدة الزراعية وتعيين طلاب المنح الدراسية بالجامعات المصرية وانتشار مرض الحمى القلاعية وتلوث مياه الشرب وتردي منظومة الخدمات الصحية وتنمية سيناء.
واوضح رئيس مجلس الشعب أن المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة من أعضائه لمناقشة كل ما يتعلق بتنمية سيناء تشارك فيه 5 لجان من المجلس بالإضافة إلى جميع نواب محافظات شمال وجنوب سيناء.
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إن المجلس ناقش مشكلة تكليف الطبيبات في المناطق النائية وتكليفهن داخل محافظاتهن .. لافتا إلى أن المجلس قد توصل إلى حل نهائي لهذ المشكلة .
كما ناقش المجلس على صعيد العلاقات الدولية .. الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية لتهويد القدس الشريف، والوضع العربي الراهن في سوريا والتضامن مع الشعب السوري .
واشار الكتاتني إلى أن الجهد الذي بذله مجلس الشعب يعكس مدى وعي الأعضاء بالقضايا السياسية والدستورية والتشريعية والرقابية في مرحلة مصر ما بعد الثورة.
وأكد الكتاتني أن مجلس الشعب يتعرض لحملة منظمة غرضها.. التشوية والتحريف في بعض وسائل الإعلام.. يقلبون فيها الحقائق ويختلقون الزيف.
ولفت رئيس المجلس إلى أن تشكيل المجلس بهيئته الجديدة كان نتاج أول ممارسة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة الشعب بصدق، وما كان لمجلس صنعه الشعب على عينه أن يكون ولائه لغيره أو أن يغفل عن رعاية مصالح الشعب، مضيفا أن معاني الديمقراطية تأبى ذلك، وكذلك قواعد العدل والصدق وأرواح شهداء الثورة ودماء المصابين التي سالت .
وتقدم رئيس المجلس بالشكرإلى جميع اللجان النوعية في المجلس لجهدها الكبير..و قال انها عقدت خلال الفترة الماضية 917 اجتماعا ، استغرقت 2062 ساعة وقدمت للمجلس 263 تقريرا و 107 مذكرات بموضوعات أحيلت للحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.