مجلس حقوق الإنسان يدين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا

أ ش أ
استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان بشدة ما تردد في وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث اقتراحا برغبة أحد السادة الأعضاء بإصدار قانون -أحيل إليها من لجنة الشكاوى و الاقتراحات- بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية.
وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن مثل هذا المشروع يمثل انتهاكا ووصمة عار يتعذر محوها، وتعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة في مصر سنة 1969 فيما سمي بمذبحة القضاة وذلك بذات الأسلوب المراد استنساخة في المشروع المعروض على اللجنة.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه "يربأ باللجنة و رئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى في هذه الخطيئة التي لا تغتفر فضلا عن أن المشروع المقرر يحمل في طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل و لو كان تشكيلها مخالف للدستور بل و تملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى و لو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية".