"حقوق الانسان" يستنكر مشروع تعديل قانون "الدستورية العليا"

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة ما تردد فى وسائل الإعلام من أن اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تبحث اقتراحًا برغبة أحد الأعضاء بإصدار قانون، أحيل إليها من لجنة الشكاوى والاقتراحات، بتعديل بعض نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا على نحو يتيح عزل قضاة المحكمة الدستورية، التى تمثل صمام الأمن فى وطننا.
والتى صانت لنا طوال الفترة الماضية أحكام الدستور بأحكامها الرائدة والرائعة، وإنجازات دائما إلى حماية حقوق المواطنين، بكل حيدة وتجرد، وذلك بالمخالفة للقاعدة الدستورية الأصولية التى تقضى بأن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل والتى نصت عليها المادة 47 من الإعلان الدستورى.
وأشار المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن مثل هذا المشروع يمثل انتهاكًا ووصمة عار يتعذر محوها، وتعيد إلى الأذهان أخطر كارثة حلت بالعدالة فى مصر سنة 1969 فيما سمى بمذبحة القضاة وذلك بذات الأسلوب المراد استنساخه فى المشروع المعروض على اللجنة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه يربأ باللجنة، ورئيسها من شيوخ القضاة السابقين أن تتردى فى هذه الخطيئة التى لا تغتفر فضلا عن أن المشروع المقرر يحمل فى طياته حصانة للسلطة التشريعية ضد الحل و لو كان تشكيلها مخالف للدستور، بل وتملك السلطة التشريعية تعديل الدستور بإرادتها المنفردة بتحصين بعض القوانين الصادرة عنها من الطعن عليها حتى ولو كانت مخالفة لنصوص الدستور وذلك بجعلها بمنأى عن الرقابة الدستورية.