"الاستشاري" يطالب بإعلان دستوري جديد يحدد ضوابط تأسيسية الدستور

أ ش أ
عقد المجلس الاستشاري -برئاسة سامح عاشور- اجتماعا طارئا مساء أمس (الأحد) أعلن فيه رفضه التام للتشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور، معلنا تضامنه الكامل مع المنسحبين من الجمعية، ومطالبا المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد لوضع ضوابط تفسيرية للمادة رقم 60 من الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة يناير.
وطالب المجلس -في مؤتمر صحفي مساء أمس- بأن يتضمن الإعلان الجديد ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيل كل طوائف الشعب المصري دون استحواذ فصيل معين على التشكيل واستبعاد الأقليات والفئات المختلفة.
وأكد البيان أن البرلمان قدّم "أسوأ" اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسي والحزبي للدستور، بغض النظر عن الكفاءة المهنية.
وبرّر المجلس عودته للانعقاد رغم قرار مسبق بتعليق جلساته لحين تحديد لقاء مع المجلس العسكري بأن ساحة العمل السياسي والوطني تتعرض ل"تخبط وإحباط" -حسب وصفه- مؤكدا أن هذا يُثير القلق على مستقبل مصر، بمحاولة بعض القوى السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطني لمصر.
وكان المجلس الاستشاري قد عقد اجتماعا بدأ في تمام الساعة السابعة من مساء أمس، ثم تلاه اجتماع موسع مع عدد من الرموز السياسية وممثلين عن القوى السياسية المختلفة؛ من بينهم: الدكتور حسام عيسى، وحافظ أبو سعدة، ونهاد أبو القمصان، والدكتور أحمد البرعي -وزير القوى العاملة السابق- ومسعد فوده نقيب السينمائيين.