عاشور عقد المجلس الاستشارى برئاسة سامح عاشور اجتماعا طارئا مساء الأحد أعلن فيه رفضه التام للتشكيل النهائي للجمعية التأسيسية للدستور معلنا تضامنه الكامل مع المنسحبين من الجمعية ومطالبا المجلس العسكري بإصدار إعلان دستورى جديد لوضع ضوابط تفسيرية للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة يناير. وطالب المجلس في مؤتمر صحفي مساء اليوم بأن يتضمن الإعلان الجديد ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية بشكل يضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصرى دون استحواذ فصيل معين على التشكيل واستبعاد الأقليات والفئات المختلفة. وأكد البيان أن البرلمان قدم أسوأ اختيار للجمعية التأسيسية، يضمن الاستحواذ السياسى والحزبى للدستور، بغض النظر عن الكفاءة المهنية. وبرر المجلس عودته للانعقاد -رغم قرار مسبق بتعليق جلساته لحين تحديد لقاء مع المجلس العسكري- بأن ساحة العمل السياسى والوطنى تتعرض لتخبط وإحباط مما يثير القلق على مستقبل مصر، والذى تحاول بعض القوى السياسية إقصاء المجتمع عن صياغة الدستور الوطنى لمصر. وكان المجلس الاستشاري قد عقد اجتماعا بدأ في السابعة مساء اليوم ثم تلاه اجتماع موسع مع عدد من الرموز السياسية وممثلين عن القوى السياسية المختلفة من بينهم الدكتور حسام عيسى وحافظ أبو سعدة ونهاد أبو القمصان والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق ومسعد فودة نقيب السينمائيين.