أكد النقيب وليد حسني -المتحدث باسم ائتلاف "أنا ضابط ملتحي"- أنه سيستمر في إطلاق لحيته، معلنا أن هناك عددا من الضباط لا يريدون أن يلتحوا قد أعلنوا انضمامهم إليهم؛ وذلك ل"مواجهة أسلوب القمع الجديد". وأوضح حسني -في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تقرر" على قناة الحياة 2- أن هناك ضباطا أيضا من الائتلاف العام انضموا إليهم؛ للسماع لصوت الضباط الصغار، مشددا على أن الثورة قام بها الشباب، مطالبا بإعادة هيكلة الوزارة من جميع الأطراف. ومن جانبه قال النقيب محمد السيد -الضابط الذي تمّ إيقافه عن العمل بعد إطلاق لحيته- إنه تمّ إيقافه عن العمل لإعفائه لحيته، موضحا أن السند الإجرائي الذي تمّ بموجبه اتخاذ هذا القرار أنه "تمّ إعفاء لحيته؛ مما أخل بكرامة وظيفته، ومخالفة المادة 41 التي تؤكد وجوب احترام كرامة الوظيفة". واستنكر السيد -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور- وصف إطلاقه لحيته بأنه إخلال بكرامة وظيفته كضابط شرطة، مستشهدا بفتوى الشيخ جاد الحق عل جاد الحق -شيخ الأزهر الأسبق- والذي أفتى بمقر القضاء العسكري بالسماح للمجندين بإطلاق لحاهم دون أن يأمر القائد بحلقها. كما استشهد السيد بما قاله اللواء عماد حسين -رئيس أكاديمية الشرطة وأحد قيادات الداخلية سابق- بأنه "لا يوجد نص بالقانون أو بالدستور يمنع إطلاق اللحية، وإنما العرف جرى على حلق اللحية". وأعلن النقيب تمسكه بحقه القانوني في مقاضاة الداخلية؛ لازدرائها لهم مؤكدا أن "إطلاق اللحية لا تقلل من شأن الداخلية"، ومشددا أن هذا "تمييز ديني ضد الضباط الملتحين، وهذا تعسف من الداخلية في استعمال الحق". وكان اللواء محمد إبراهيم -وزير الداخلية- قد أعلن اليوم (الإثنين) اتخاذ إجراء قانوني مع من يصر من الضباط والأفراد على إطلاق لحيته، وأنه سيتم إيقافه عن العمل، وإحالته إلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية للتحقيق معه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، لإحالته إلى المجالس التأديبية، وسيتم مواجهتهم بالحزم والقوة.