أبو الفتوح: أرفض الخروج الآمن للمجلس العسكري

أ ش أ
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- إنه مع الخروج العادل للمجلس العسكري وليس الآمن؛ لأن مَن ارتكب أخطاءً لا بد أن يُحاسب عنها.
وأضاف -خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده بمحافظة دمياط مساء أمس (الجمعة)- أن الشعب المصري عاش 60 عاما من الاستبداد و 30 عاما من الفساد، وأن الشعب لن يقبل بقايا نظام مبارك.
وتابع أن المواطنين لا يقبلون ما وصفه ب"سياسة التخويف والإذعان التي تمارسها السلطات الأمريكية" التي تتعرّض لانهيار مالي بعد انغماسها في حربَي العراق وأفغانستان.
وأشار إلى أن العلاقات المصرية-الإيرانية وغيرها ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد، وأنه من الممكن أن تكون هناك علاقات اقتصادية جيّدة مع إيران، والعلاقات السياسية يمكن أن تجنّبنا كثيرا من المشكلات، وأن المدّ الشيعي في مصر شيء مستحيل.
ووصف أبو الفتوح اتفاقية كامب ديفيد بأنها "اتفاقية إذعان؛ لأنها لم تناقَش على مستوى البرلمان أو الهيئات الشعبية"، مطالبا بإيقاف تصدير الغاز المصري لإسرائيل الذي تنظّمه اتفاقية "مملوءة بالفساد"؛ وذلك على حد قوله، مؤكّدا أن الخصخصة تمّ تطبيقها على أيدي "عصابات إجرامية"، وأن مَن شاركوا فيها يجب محاكمتهم.
وحول ما يُثار حول ضرورة انتخاب رئيس توافقي، أكّد أبو الفتوح أنه يرفض هذا الأمر إذا كان المجلس العسكري طرفا فيه؛ لأن المجلس العسكري ليس حزبا من الأحزاب ولا يجب أن يكون كذلك، أما إذا اتفقت الأحزاب السياسية على ذلك فهذا شأنها.