قرّر عدد من نواب حزب النور المطالبة بوضع ضوابط وتشريعات تُنظّم العمل الإعلامي، وتُحافِظ على ثوابت الدولة في ذات الوقت الذي تحمي به حرية الإعلام وفق ضوابط مُلزمة. وأكّد الأعضاء في لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب على تفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامي قبل وبعدُ النشر، ووضع ضوابط وتشريعات تُنظّم العمل الإعلامي؛ وذلك وفقا لموقع المصري اليوم. وفي سياق متصل، قال النائب محمد عبد الله عبد الرسول، المنتمي لحزب النور: "كثيرا من الإعلاميين لا يريدون مصلحة البلد، ويُخاطبون عواطف النواب؛ فيدفعونهم لمهاجمة وزارة الداخلية دفاعا عن قلّة من المتظاهرين يريدون إسقاط الدولة". وقد طالب النائب عبد العزيز الأقرع -المنتمي لحزب النور- بعدم إذاعة مناقشات النواب للحكومة عَبْر التليفزيون، قائلا: "ليس من دين الله أن يُهان مسئولو الحكومة على مرأى ومسمع من الناس". وفي الوقت ذاته علّق طلعت مرزوق -رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب- قائلا: "هذا الأمر سُلطة تقديرية لرئيس المجلس". وكان د. سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- قد طالب في أولى جلسات مساءلة الحكومة حول أحداث بورسعيد بعقد الجلسة بشكل سري على أن تُذاع مُسجّلة، إلا أن أغلبية نواب المجلس قد رفضوا ذلك عَبْر التصويت، وطالبوا بإذاعة الجلسة مباشرة. وقد رفض عدد من نواب التيار الإسلامي إطلاق كلمة "ثوّار" على المتظاهرين؛ حيث اعتبرونهم بلطجية، إلا أن نواب آخرين قد اعترضوا على ذلك، مؤكّدين أن المتظاهرين ليسوا بلطجية، مطالبين بمحاسبة وزير الداخلية.