نواب إسلاميون يطالبون بالرقابة على الإعلام: «إهانة المسؤولين على مسمع ومرأى الناس» ليست من الدين

شهدت أروقة مجلس الشعب جدلاً بين النواب حول الرقابة على الإعلام، وطالب بعض نواب حزب النور السلفى فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بوضع ضوابط تنظم العمل الإعلامى وتفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامى قبل وبعد النشر.
وقال النائب محمد عبدالله، خلال اجتماع أمس، :"كثيرًا من الإعلاميين لا يريدون مصلحة البلد ويخاطبون عواطف النواب ويدفعونهم لمهاجمة وزارة الداخلية دفاعاً عن "قلة من المتظاهرين يريدون إسقاط الدولة".
وطالب النائب عبدالعزيز الأقرع وقف بث مناقشات النواب عبر التليفزيون، قائلاً: "ليس من دين الله أن يهان أى مسؤول بالحكومة على مرأى ومسمع من الناس".
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن المجال الإعلامى به بعض الفوضى، لكنها طبيعية ومنطقية بعد الثورة، والتدخل فيه قبل وبعد النشر يعد عودة للرقابة. وأضاف :"أنه كان من الأفضل أن يطالبوا بمواجهة الإعلام التحريضى الذى يسىء للمعتقدات والعقائد الدينية".
وأشار إلى أن وضع رقابة صارمة أو آلية للتشديد على حرية الإعلام سيدخلنا فى دائرة التشكيك حول لصالح من ستكون الرقابة: لصالح المجلس العسكرى أم القوى الدينية لتكميم الأفواه؟!
يذكر أن وزارة الإعلام أعلنت في وقت سابق عن إجراءات لإصدار قانون جديد للرقابة على الإعلام من شأنه وضع ضوابط للعملية الإعلامية.