المنع الإعلامى هل يكون نقطة لنبدأ ثورة جديدة؟

أعتقد أن كل مصرى يريد الاستقرار لبلده يوافق تماما على أن يسود القانون ويطبق على الجميع، وهذا لا شك فيه، لكن المشكلة فى موضوع قناة الجزيرة مباشر مصر هى لماذا لم يتم التعامل معها وإيقافها طالما أنها مخالفة، حسبما يقولون منذ أن بدأت من فتره إلا بعد إصدار مجلس الوزراء والمجلس العسكرى لقانون يمنع استخراج تراخيص بقنوات فضائية جديدة، لأن فى هذه الحالة لن يكون من حق قناة الجزيرة مباشر مصر أن تعود للبث المباشر من مصر مرة أخرى.
النقطة الثانية هى أنه فى حالة وجود مخالفات فى أى من القنوات الإعلامية يتم أولا توجيه إنذارات مكتوبة، بالمخالفات أو الملاحظات التى تؤخذ على الوسيلة الإعلامية لتصحيحها.
المشكلة الأكبر أن مثل هذا الإجراء لم يتم اتخاذه إلا بعد خطاب وزير الإعلام، والذى من خلاله توجست كل الأوساط الإعلامية الخوف، واستنبطت منه وجود نية مبيتة لتكميم أفواه العديد من وسائل الإعلام وقد تمتد بعد ذلك الى الإعلاميين والنشطاء والمدونين، بعدما ظننا أننا قد شهدنا موجة من الحرية الدائمة، وإن كنا نتمنى أن تكون حرية تحكمها ضوابط لاتحد منها وإنما تستهدف الحفاظ على حريات الآخرين، إلا أننا لا نريد أن تكون هذه الضوابط عبارة عن قيود تكمم الأفواه التى تقوم بإعطاء المشاهد أو القارئ حقه فى معرفة المعلومة.
أيضاً مما يثير الريبة الوقف المتتالى لبث المحاكمات سواء فى قضايا قتل المتظاهرين أو قضية ما يسمى بموقعة الجمل، وأترقب فى القريب العاجل أن صدور قرارات مماثلة مع باقى المحاكمات ثم صدور قرارات بمنع النشر لباقى القضايا أيضاً، ونشهد حينها تطبيق فعلى للأحكام العرفية، ثم تبرئة كل المتهمين فى كل القضايا، ونضع نقطة ونبدأ من أول السطر بثورة جديدة تمتلئ حدة وعنفاً من الثائرين، ويقابله حدة وقمع من الأمن وقوات الجيش، وتتحول البلد إلى حروب أهلية وحرب شوارع مابين رجال النظام السابق وقوات الأمن من جانب وباقى المصريين من جانب آخر وهو ما أدعو الله أن نصل إلى هذا السيناريو الأكثر تشاؤمًا.