قام عدد من نواب حزب «النور»، الأعضاء في لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب، بطلب «تفعيل تشريعات الرقابة على المحتوى الإعلامي قبل وبعد النشر، ووضع ضوابط وتشريعات تنظم العمل الإعلامي»، كما طالب النواب في اجتماع اللجنة، الأربعاء، أن تكون تلك التشريعات والضوابط «ملزمة»، و«تحمى حرية الإعلام وتحافظ على ثوابت الدولة في نفس الوقت». وذكر النائب محمد عبد الله عبد الرسول، إن «كثيرا من الإعلاميين لا يريدون مصلحة البلد، ويخاطبون عواطف النواب فيدفعونهم لمهاجمة وزارة الداخلية دفاعا عن قلة من المتظاهرين يريدون إسقاط الدولة». وطالب النائب عبد العزيز الأقرع بعدم إذاعة مناقشات النواب للحكومة عبر التليفزيون، وقال: «ليس من دين الله أن يهان مسؤولو الحكومة على مرأى ومسمع من الناس»، وعلق طلعت مرزوق، رئيس اللجنة، قائلا: «هذا الأمر سلطة تقديرية لرئيس المجلس». وقامت اللجنة بمناقشة مشكلة «العمالة المؤقتة»، وما يترتب عليها من مظاهرات فئوية، وأكد «مرزوق» أهمية وجود حل جذري لمشكلة العمالة المؤقتة «لأنها أصبحت قنبلة موقوتة، والحل الوحيد في إصدار تشريع لذلك»، مضيفا: «إذا كان هناك مجالس محلية منتخبة كانت ستتعامل مع هذه المشاكل»