مجلس الشعب يُصدر بيانا يتعهد فيه بالقصاص للشهداء

أ ش أ
أكّد مجلس الشعب اعتزازه الكبير بشهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير الذين هم "أصحاب الفضل على الوطن كله".
وشدّد المجلس في بيان أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى -رئيس المجلس- أن نواب الشعب يضعون في مقدمة أولوياتهم الحقوق الكاملة لأسر الشهداء والمصابين؛ بدءا بمحاكمات ناجزة عادلة تقتصّ لدماء الشهداء، وتحدد كل الأطراف المتورّطة في جرائم القتل والعدوان.
وفيما يلي نص البيان الذي صدر عقب ثلاث جلسات للمجلس فتح خلالها ملف حقوق شهداء ومصابي الثورة وشارع محمد محمود وماسبيرو وشارع مجلس الشعب، وشكّل لجنة تقصي حقائق بشأنها:
"من مجلس الشعب إلى جماهير شعب مصر.. في ذكرى انطلاق ثورة الشعب المصرية المجيدة يُعلن مجلس الشعب الذي تشكّل وفق إرادة حرة للشعب المصري في الذكرى الأولى لانطلاق الثورة المصرية المجيدة كأول لبنات البناء بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام الفاسد أنه تسلّم منذ يومه الأول السلطة التشريعية والرقابية الكاملة، ومن ثم يستكمل من خلالها مسيرة الثورة، ويُحقّق كامل أهدافها وأن برلمان الثورة لن يقف أبدا بالشعب المصري العظيم الذي أولاه ثقته وحمّله المسئولية في منتصف الطريق، إنما سيمضي قدما حتى يُحقّق انتقالا كاملا للسلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة وبرلمانا وحكومة ورئيسا بصلاحيات كاملة، ويحقق للشعب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي نادى بها في ثورته".
ونؤكّد اعتزازنا بشهداء وضحايا ومصابي الثورة أصحاب الفضل على الوطن كله، وأننا نضع في مقدمة أولوياتنا الحقوق الكاملة لأسر الشهداء والمصابين؛ بدءا بمحاكمات ناجزة وعادلة تقتصّ لدماء الشهداء، وتحدد كل الأطراف المتورّطة في جرائم القتل والعدوان، ومن أجل هذا كان أول قرار يتخذه مجلس الشعب هو تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق في الأحداث التي وقعت منذ انطلاق الثورة؛ لكي تعلن الحقائق كاملة على الشعب المصري، ويتخذ المجلس بشأنها قرارات حاسمة، وتلتزم الحكومة بتنفيذها.. هذا تعهد قطعه نواب الشعب على أنفسهم وهم يقسمون بالله العظيم أن يُرعوا مصالح الشعب".