الديب: مبارك رحيم وطيب.. والجيش هو المسئول عن قتل المتظاهرين

وليد حسن
في اليوم الثاني من مرافعته؛ قال فريد الديب -محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك- إن الداخلية انقطعت مسئوليتها عن إصدار القرارات، وآلت المسئولية بالكامل للقوات المسلحة من الساعة الرابعة عصر يوم 28 يناير، وفقًا للقوانين الصادرة عام 1952 المتعلقة بتعامل القوات المسلحة مع السلطات المدنية للمحافطة على الأمن.

وأقر الديب بأن العادلي اتصل بمبارك يوم الجمعة 28 يناير، وأخبره بأن القوات لا تستطيع التعامل مع الأحداث، وبالتالي قرر مبارك فرض حظر التجوال، وكلّف القوات المسلحة بمسئولية حفظ الأمن.

وأكد الديب في مرافعته أن المسئولية تقع كاملة على عاتق القوات المسلحة، والقائد العسكري منذ عصر 28 يناير، كما استند الديب إلى أن هناك قوانين أخرى توضح أن اجتماع أكثر من خمسة أشخاص بالطريق أو في أي مكان عام يعدّ تجمهرًا؛ ووفقًا لهذه القوانين فإن المتظاهرين يُعتبرون مشاغبين، استنادًا للقوانين الصادرة عام 1954.

وأشار الديب إلى أن تلك القوانين تسمح بإطلاق النار على المتظاهرين، واستند إلى قانون أصدره زكريا محيي الدين في فترة توليه وزارة الداخلية، وقانون أصدره جمال عبد الناصر وعدّله أنور السادات؛ بتغليظ عقوبة التجمهر حتى وصلت إلى السجن المؤبد، ولكن مبارك الرحيم الطيب ألغى هذه القوانين فور توليه رئاسة البلاد.

واتهم الديب النيابة بأنها بترت أقوال الشهود حين أوردتها في قائمة أدلة الثبوت، مضيفًا أن إسناد النيابة تهمة الإضرار بالمال العام للتمهين يهدم قضية القتل؛ لأنها قالت إن المتهمين تسببوا بخطئهم، كما أن النيابة أقرت في أمر الإحالة بوجود عناصر خارجية اندسّت بين المتظاهرين، واقتحمت السجون وهرّبت المسجونين.

واختتم الديب مرافعته بالدفع بألا وجه لإقامة الدعوى التي تتهم مبارك ونجليه باستغلال نفوذهما والحصول على خمس فيلات من المتهم الأخير حسين سالم؛ لأن هذه الواقعة مر عليها أكثر من 10 سنوات، وهو ما يُسقط القضية بالتقادم؛ وفقًا للديب.

وشكّك الديب في تحريات مباحث الأموال العامة، وقال إنها خاطئة، مضيفًا بالقول: "إن هذه الاتهامات مفضوحة الضلال والكذب".

وإلى هنا قرر المستشار أحمد رفعت -رئيس المحكمة- رفع الجلسة، وتأجيل النظر في القضية للغد؛ لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.