«الديب» في محاكمة مبارك: القوات المسلحة هي المسؤولة عن قتل المتظاهرين

قدَّم فريد الديب، محامي مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي و6 من معاوني الأخير، 4 دفوع جديدة ليدلل من وجهة نظره على ما سماه «براءة الرئيس السابق ووزير داخليته من تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين».
واستند الديب إلى القرار الصادر بتولي القوات المسلحة حفظ الأمن في البلاد، اعتباراً من عصر يوم 28 يناير، مؤكداً أن كل ما حدث بعد ذلك التوقيت يسأل عنه قوات الجيش»، بحسب قوله».
كما قال في دفوعه إن «الشرطة إذا كانت ارتكبت أي جرم بعد ذلك التوقيت إما أن يكون تصرفاً فردياً أو خطأ في تنفيذ التعليمات».
كما أوضح أن أفراد الشرطة «كانوا في حالة دفاع عن النفس وأن عناصر أجنبية شاركت في عملية القتل»، مستنداً في ذلك لشهادة كل من اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي.
وقال إن المظاهرات «إن كانت سلمية وتحولت إلى غير سلمية، فهذا يستلزم تعامل الشرطة معهم باعتبارهم مخربين ولابد من تنفيذ القانون ضدهم».
بدأت أحداث الجلسة رقم 20 في محاكمة القرن، المتهم فيها مبارك ونجلاه والعادلي و6 من كبار مساعديه بقتل المتظاهرين والفساد المالي، بضحكات كان بطلها المحامي فريد الديب، حيث وقف أمام هيئة المحكمة للبدء في استكمال مرافعته لليوم الثاني.
ولاحظت المحكمة وقوف الديب إلى يمين المنصة، وطلبت منه أن يقف أمامها مباشرة، فرد ضاحكا: «أنا قلت أحمي ضهري في الناحية اليمنى والموجود بها محاميو المتهمين ومش عاوز أروح الناحية التانية أصل يضربوني ولا حاجة».
وواصل الديب مرافعته مؤكدا: «الأمر المؤكد في القضية أنه في يوم 28 يناير انقلبت الدنيا شر منقلب وأن الشرطة عجزت تماما عن حفظ الأمن في البلاد، مما اضطر قائد الشرطة وهو العادلي أن يتصل برئيس الجمهورية لنجدته، فاستخدم مبارك صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال وتكليف القوات المسلحة بمسؤولية حفظ الأمن في البلاد، وحدث ذلك في الرابعة عصر 28 يناير».
وقال الديب إن «القانون رقم 183 لسنة 1952، والذي لا يزال سارياً حتى اليوم، ينص في مضمونه أنه بشأن تعامل القوات المسلحة مع السلطات المدنية، إذا تدخلت القوات المسلحة تنتقل مسؤولية حفظ الأمن فورا لها، ويعتبر القائد العسكري هو المسؤول عن إصدار الأوامر، وفي ذلك التوقيت تخضع قوات الشرطة لسلطة القائد العسكري، وعليها أن تنفذ ما يطلب منها».
وأكمل: «جميع حالات القتل والإصابة حدثت بعد الرابعة مساء الجمعة 28 يناير، أي بعد تسلم القوات المسلحة للمسؤولية، وسارت الشرطة تحت إمرة القائد العسكري، وهنا لا يسود الحديث عن أي تكليف أو تعليمات من قائد الشرطة، لأن القائد العسكري هو المسؤول».
وخلال المرافعة قدم فريد الديب، نصوص عدد من القوانين المدنية والعسكرية التي تنظم عملية التظاهر وكيفية تعامل قوات الأمن معها وطرق فضها والمسؤول عن ذلك وقدم أكثر من 10 نصوص قانون تدلل على كلامه.
وأشار إلى أن القانون نص على أن كل تجمهر يحدث عندما يتجمع 5 أشخاص في طريق أو مكان عام ويكون من شأنه تعريض حياة السلميين للخطر وأن كل تجمهر يعد مسلحا إذا كان بعضهم وليس كلهم يحملون أسلحة أو آلات من شأنها إحداث الموت.
واستمر الديب: «إذن القانون ركن الشرطة، والجيش أعلن صراحةً أنه لم يطلق النار وأنه لم يستخدم هذه النصوص ولم يضع قناصة وأعلن عنها مرارا حتى في الأحداث الأخيرة، وأنا على وجه الخصوص أصدق الجيش، لأن الجيش لا يكذب، ومهمته حماية الأرواح والممتلكات، وهنا يبقى السؤال.. من الذي قتل وأصاب؟».
وانتقل الديب للحديث عن الحالات الفردية التي «ربما قد تكون وقعت من بعض رجال الشرطة»، على حد قوله، مؤكدا: «من كل هذا لا تستطيع الشرطة إصدار أي أوامر اعتبارا من عصر 28 يناير حتى انتهاء فترة الاتهام في 31 يناير».
وأضاف: «أما بشأن الحالات الفردية، فإنه من المحتمل أن يكون هناك عسكري معه بندقية لحماية المنشآت وحماية نفسه، مثله مثل أي مواطن دافع عن نفسه وأطلق النار من سلاحه، فالقانون أعطى لرجل الشرطة الحق في استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة».
وأشار إلى أنه «ثبت من أقوال كل من عمر سليمان وحبيب العادلي وعيسوي ووجدي وباقي المتهمين في القضية أنهم أجمعوا على أن هناك من اندسوا بين المتظاهرين المسالمين، اللى إحنا زعلانين عليهم وحظهم المنيل جاء كذلك، وكانت هناك مؤامرة، على حد قولهم، في التحقيقات عقب صلاة الجمعة وأناس معهم أسلحة وذخائر ومدرعات وسيارات إسعاف سرقوها، وهنا حدث إطلاق النار وللأسف نشرت جريدة الأخبار تحقيقا صحفيا بعد أسبوعين تقريبا من الثورة يحمل عنوان (مؤامرة أجنبية لحرق مصر)، وهو ما يدلل أيضا على أن هناك عناصر أجنبية اندست بين المتظاهرين وهذا ما يقطع بالجزم أنه لا يوجد دليل على أن هناك أوامر صدرت من الشرطة إلى أفرادها بقتل المتظاهرين».
وهاجم الديب، خلال مرافعته، ياسر رزق، رئيس تحرير «الأخبار»، بسبب نشره مقالا اعتبره «سخرية في حق موكله مبارك».
وكشف الديب عن أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام كتب فيه أن «المواطن مبارك يستغيث به مما يتعرض له من تجريح وطالب بإحالة رزق إلى المحكمة الجنائية»، إلا أن الديب أكد أن البلاغ لم يتحرك منذ تقديمه منذ أشهر على عكس ما يحدث في البلاغات التي تقدم ضد موكله فيجدها تتحرك سريعا وتحال إلى المحاكمات».
وعاد الديب مرة ثانية لاستكمال مرافعته محاولا إثبات أن المظاهرات «لم تكن سلمية»، قائلا: المتظاهرون خرجوا عن السلم وحرقوا وأتلفوا وعندما جاء وجدى، وزير الداخلية الأسبق، أمام المحكمة قال إن معلومات وصلت الداخلية تشير إلى أن المتظاهرين يتداولون فيما بينهم طرقا وأساليب لكيفية اختراق صفوف الأمن والسيطرة على المدرعات برش زجاجها بلون أسود حتى لا يرى سائقها أمامه، أو بالصعود فوقها وإلقاء زجاجة مولوتوف موجودة أعلاها، وبالرغم من ذلك فإن مبارك نفذ كل مطالبهم، وهذا يثبت من شهادة عمر سليمان، الذي قال إن الرئيس عمل كل اللي طلبناه منه وعندما طلبنا منه أن يرحل رحل بالفعل».
وقدم الديب سببا آخر يعتقد أنه «يحمل براءةً لموكليه مبارك والعادلي، قائلا: «هناك سبب إباحة للدفاع الشرعي عن النفس في تلك القضية، والقانون ينص على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف إطاعة لرئيسه أو اعتقادا بأنه يطيع رئيسه، كما أنه لا تقع الجريمة إذا حسنت النية ويعتقد منفذها أنه يطبق القانون، وهو ما يسمى بأداء الواجب».
ثم انتقل الديب مقدما دفاعا آخر عن العادلي بمفرده، حيث سرد ما قاله الشهود من ضباط الشرطة والذين استمعت إليهم المحكمة، وأكد أنهم جميعا «لم يصدر عنهم لفظ واحد يؤكد أن موكله أصدر قرارا أو أمر بإطلاق النار على المتظاهرين»، حسب قوله.
وهاجم الديب النيابة العامة واتهمها بأنها «حرفت ومزقت وبترت أقوال الشهود التي استندت إليهم في أدلة الثبوت اعتقادا منها أن القاضي يكتفي بقراءة أدلة الثبوت فقط».
وأكد أن النيابة «حذفت بعضا من أقوال الشهود التي جاءت في صالح موكله، وضرب مثلا بما قاله الدكتور طارق الغزالي حرب في التحقيقات بأنه شاهد المتظاهرين يهاجمون الداخلية يوم 29 يناير، وهو ما لم تذكره النيابة، كما ضرب مثلا آخر بأقوال مدير أمن الجامعة الأمريكية، الذي قال في التحقيقات إن المتظاهرين اقتحموا الجامعة وكسروا سورها وألقوا الحجارة على الشرطة».
وانتقل الديب مدافعا عن العادلي في التهمة الثانية الموجهة إليه، والتي تتهمه وباقي مساعديه عدا أحمد رمزي، بأنهم تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وأموال الغير.
ورد الديب على تلك الاتهامات مؤكدا أن «الاتهامات تعد دليل البراءة في نفس الوقت، حيث إن النيابة تسلم بأن أعداد المتظاهرين كان يفوق قوات الشرطة، كما تسلم بأن هناك عناصر أجنبية اندست بين المتظاهرين، وهو ما يعد دليل البراءة في حق موكليه».
أما فيما يتعلق باتهام العادلي بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت، فقال الديب إن العادلي أوضح في التحقيقات أن «هناك لجنة وزارية هي التي اتخذت ذلك القرار وكان يترأسها نظيف وكانت هناك لجنة أخرى تتابع عملية التنفيذ».