فاروق العقدة: لم أكن عضوا بالوطني.. وجمال لم يتدخل بتعييني

أكد فاروق العقدة -محافظ البنك المركزي- أنه لم يكن يومًا عضوًا من أعضاء الحزب الوطني المنحلّ، ونفى العقدة أن يكون جمال مبارك هو سبب تعيينه في مركز محافظ البنك، وقال: "جمال مبارك لم يعيّني في البنك المركزي، كما أنه لم يتدخل قط في إدارة البنك، وإذا تدخل كنت قدمت استقالتي؛ لأن شرطي الوحيد للقبول بمثل هذه الوظيفة الشاقة كان ألا يتدخل أي شخص في عملي".
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُعرض على قناة "النهار" أوضح العقدة أن مبلغ ال9.2 مليار دولار (محل الخلافات الأخيرة) دخلوا في احتياطي الدولة عام 1990 و 1991، حيث كان أصلهم 4.6 مليار دولار، ووصلوا إلى مصر عن طريق عدة شيكات باسم حسني مبارك واسم "رئيس جمهورية مصر العربية"، وكانت خمس دول عربية (السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان وليبيا) هي من أرسلتهم إلى مصر بعد تحرير الكويت، وقال: "في الوقت ده كانت مصر مديونة خارجيًا بأكثر من 50 مليار دولار، وبعدما وصلت تلك الشيكات أرسلها حسني مبارك لمحافظ البنك المركزي في ذلك الوقت، لينشئ بها أول احتياطي سائل لمصر".
ويضيف العقدة: "واعتبر هذا الاحتياطي مخزونا استراتيجيا ممنوع التصرف فيه إلا بإذن من رئيس الجمهورية، وعندما عيّنت كمحافظ للبنك في عام 2003 كان هذا المبلغ قد وصل إلى 7.5 مليار دولار، ثم زاد المبلغ بعدها فوصل بالأرباح إلى 8.8 مليار دولار، ثم أرسلت المملكة العربية السعودية إلى مصر مبلغ 375 مليون دولار تم إضافتهم لهذا الاحتياطي، وعندما تم جمع المبلغين أصبحوا 9.2 مليار دولار، والمبلغ باسم الدولة وليس باسم حسني مبارك".
وعند سؤاله عن مدى قانونية أن يكون هناك حساب باسم الدولة لا يتم التصرف فيه إلا بإذن رئيس الجمهورية، سكت محافظ البنك المركزي بضع لحظات حتى نطق في النهاية، وقال: "هذا الأمر يُسأل فيه القانون"، وعندما ألح عليه محمود سعد -مقدم البرنامج- ليردّ أجابه العقدة قائلًا: "أنا رجل اقتصاد وأنت إعلامي مالناش في القانون، والقانون هو من يرد على سؤالك".
وجاءت هذه المداخلة الهاتفية على خلفية استضافة البرنامج لأشرف رضا -كبير المفتشين السابق بالبنك المركزي- والذي كشف عن أن هناك تقارير تم إخفاؤها عمداً من قِبل البنك المركزي بحسابات تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار، والتي سُحِب منها 4 مليون جنيه.