بعد عشرة أشهر مما نشرته "بوابة الوفد"..

العقدة يعترف بوجود حساب "لا يصرف منه إلا بأمر مبارك"

اعترف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بما نشرته "بوابة الوفد" في 11 ابريل 2011، بوجود حساب لتبرعات الدول العربية لا يصرف منه إلا بأمر مبارك مؤكدا انه تم ايقاف توقيع الرئيس علي هذا الحساب في 12 فبراير 2011 بعد تنحي الرئيس مبارك.
وقال العقدة في مداخله لبرنامج - آخر النهار علي قناة النهار- للاعلامي محمود سعد إن هذا الحساب كان اللبنة الأولي لتكوين الاحتياطيات الأجنبية لمصر، حيث لم يكن هناك احتياطيات عام 1990 باستثناء الذهب، وعندما جاءت التبرعات من خمس دول عربية بنحو 4.6 مليار دولار وضعها في حساب واصبحت البداية لتكوين الاحتياطيات الأجنبية وكتب علي هذا الحساب لا يصرف إلا بأمر مبارك، والذي اصبح حاليا 9.2 مليار دولار، واوضح أن هذا الحساب خرج منه 14 مليون دولار بأمر من رئيس الجمهورية، مطالبا بمساءلة مبارك عن مصدر انفاق هذه الأموال.
وجاء ذلك في تعقيبه علي ما ذكره عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا واشرف رضا كبير مفتشي البنك المركزي سابقا في حديثهم عن حساب مبارك في البنك المركزي، والتي انفردت به الوفد في 11ابريل و13مايو عام 2011، وقدم عاصم بلاغ للنائب العام بهذه الواقعه منذ يومين.
وقال العقدة: "انا حاليا لن اسمح بوضع اي مبلغ تحت تصرف الرئيس، اذا طلب مني ذلك" مؤكدا أن قرار وضع هذا الحساب تحت تصرف رئيس الجمهورية يحاسب عليه الرئيس مبارك موضحا أن مبارك كرئيس شركة عين نفسه للتوقيع علي شيكات هذا الحساب.
أكد محافظ البنك المركزي أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي جاءت من شراء 22 مليار دولار خلال الفترة 2004 إلي 2010، الي جانب 9.2 مليار دولار تبرعات الدول العربية في التسعينيات و 3 مليارات دولار قيمة الذهب والمتبقي من 36 مليار دولار في صندوقي النقد الدولي والعربي وهي كانت تغطي 9 شهور من الاستيراد. موضحا أن الاحتياطي هو الفائض في ميزان المدفوعات مشيرا إلي أن هذا الفائض تراجع خلال العام الماضي 2011 بشكل كبير ادي إلي تأكل الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي بنسبة 50 في المائة لتصل إلي 18 مليار دولار تعطي 4.5 شهر من الاستيراد حيث تراجعت السياحة بنسبة 40 في المائة بنحو 4 مليار دولار، وتراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 9 مليارات دولار خلال العشرة أشهر الأولي من العام الماضي وتراجعت الاستثمارات في المشروعات بنحو 4.1 مليار دولار .
وتوقع العقدة حدوث عجز يصل إلي 18 مليار دولار، مشيرا إلي أن الاحتياطيات الأجنبية تناقصت نتيجة لاحتياج هيئة السلع الغذائية نحو 300 مليون دولار شهريا والهيئة العامة للبترول 340 مليون دولار شهريا بما يقترب من 8.4 مليار دولار سنويا، تقوم هذه الهيئات بشراء الدولار من البنك المركزي وتدفع مقابله جنيه مصري والذي يوضع في خزائن البنك المركزي أو يتم اقراضه للحكومة. بالإضافة إلي سداد ديون نادي باريس بنحو 1.8 مليار دولار سنويا وسداد سندات لبنكي مصر والاهلي بنحو 2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما يسدد من ديون 4.2 مليار دولار سنويا.
ونفي العقدة استثمار هذه الأموال في بنك اوف أمريكا مؤكدا انه يستثمر في أذون خزانة حكومية بالدولار والين واليورو، ولم يحقق اي خسائر علي الرغم من الأزمات التي مر بها العام. كما نفي أن يكون عضو في لجنة السياسات بالحزب الوطني أو قابل جمال مبارك قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي أو أن تكون هذه الأموال مخصصة لضحايا الزلزال.
وطالب العقدة بعودة الأمن إلي الشارع والاسراع بالاستقرار السياسي حتى ينعكس ذلك مباشرة علي عودة السياحة وتدفق الاستثمارات في البورصة.
أقرأ المزيد
تفاصيل استيلاء رئاسة الجمهورية علي‮ 4‮ ملايين دولار من تبرعات الزلزال العقدة جهز المبلغ‮ بمكالمة تليفونية من زكريا عزمي كاميرات المراقبة بإدارة النقد لا تكشف السرقات