قرّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطع الخدمة عن جميع أجهزة المحمول المهربة من الخارج؛ ابتداءً من 15 يناير المقبل، كمرحلة أولى على أن يتم وضع جدول زمني بمواعيد القطع، وذلك للحد من انتشار وتداول هذه الأجهزة بالسوق المصرية. وأكد هشام عبد الرحمن -رئيس قطاع التشغيل بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات- خلال اجتماع شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية مساء أمس (الخميس)، أن عمليات وقف عمل الأجهزة غير "المكودة" بالرقم السري الخاص بها لدى الجهاز بدأت بالفعل؛ وذلك بالتعاون مع شركات المحمول الثلاثة التي تلتزم بتقديم كل البيانات الخاصة بالأرقام السرية للأجهزة عند تشغيل الخط. ومن جانبها، حذّرت شعبة تجار المحمول من الخسائر التي تتكبدها البلاد من أجهزة المحمول المهربة، والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية؛ حيث يصل حجم الخسائر إلى مليار دولار سنويا؛ تتمثّل في حصيلة الدولة التي يدفعها التجار الشرعيين من جمارك وضرائب؛ لأن التجارة غير الشرعية تهدد العاملين في التجارة الرسمية بتوقف نشاطهم التجاري وخروجهم من المنظومة. وقال وليد رمضان -نائب رئيس شعبة تجار المحمول- إن الأجهزة المهربة التي تدخل مصر تصل إلى 25 ألف جهاز يوميا كحد أدنى؛ بحسب ما نقلته بوابة الأهرام.
وأِشار رمضان إلي أن هذه الأجهزة يتم تداولها في الأسواق بشكل كبير وبأسعار زهيدة؛ نظرا لعدم وجود ضمان بها، وهو ما يُعرّض التجار الملتزمين والوكلاء لخسائر فادحة، ويهدد العمالة الموجودة لديهم بالفصل. وأوضح أن جهاز تنظيم الاتصالات قام بعملية وقف الأجهزة على مرحلتين العام الماضي؛ حيث تم وقف نحو 110 آلاف جهاز؛ ولكن توقّف تلك العملية أدى إلى إعادة انتشار هذه الأجهزة بصورة كبيرة في السوق المحلية مرة أخرى.