الجنزوري: من حق الشعب أن يبتهج في الذكرى الأولى للثورة

أعلن الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء- أن المجلس قرر اليوم (الأربعاء) رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي إلى 200 جنيه بدلا من 150 على أن يبدأ ذلك من شهر يناير المقبل؛ حيث تستفيد مليون و 260 ألف أسرة من هذا المعاش، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة 120 مليون جنيه شهريا.
وأضاف الدكتور كمال الجنزوري -في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء- أن المجلس قرر أيضا توفير 150 مليون جنيه شهريا للإنتهاء من 76 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل؛ حتى يتم الاستفادة من هذه الوحدات، مشيرا إلى أن جهاز التعمير سيقوم باستكمال هذه الوحدات التى تدعمها الدولة بواقع من 12 إلى 15 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالبطالة قال الدكتور الجنزوري إن الحكومة قررت توفير 200 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار موجودة بالفعل لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية من أجل ضخها وتمويل المشروعات الصغيرة التي سيتم تمويلها من خلال صناديق التنمية بالمحافظات التى يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال أسبوع من الآن عرض إمكانية إنشاء مركز يكون تحت رعاية وزير الصناعة؛ بغرض توحيد الجهة التي تقوم بدعم المشروعات الصغيرة.
وقال الدكتور كمال الجنزوري إن من حق الشعب المصري أن يفرح ويبتهج ويفخر في الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التي وصفها بأنها "أجمل ثورة في التاريخ المصري"، وأن يطمأن لعودة الأمن إلى الشارع ولو بنسبة، وكذلك لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة، وبدء تحريك الاقتصاد المصري وعجلة الإنتاج، وقرب تشكيل جهاز تشريعي جديد تمّ انتخابه بشفافية.
وأضاف الجنزوري أنه من حقنا أن نحتفل أيضا ونفخر بأننا على أبواب وضع دستور جديد يعلي قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وتحقيق المساواة، وسيكون أفضل من دستور 1953 و 1970.
وأكد الجنزوري أن حكومته هي حكومة إنقاذ الثورة، وأنها تعمل على وصول نتائجها للمواطن البسيط وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها.
وأعرب الجنزوري عن سعادته بالنهج الذي انتهجته وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمرئية الذي تميز بالاعتدال والمحايدة خلال الأيام الماضية، وأنها كانت أكثر هدوءا وتركيزا على الدعوة لضرورة العمل ومساندة الحكومة؛ حتى تستطيع تحقيق طموحات الشعب، وأهداف الثورة، وعودة الأمن، وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وأشاد الجنزوري بكتابات المفكرين والكُتّاب، وتوجهات المحطات الفضائية التي وصفها بأنها قريبة من الأمور الصحيحة والجيدة.
على صعيد آخر، أشار الجنزوري إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة لمصر؛ لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية يوم 3 أو 4 يناير المقبل، لافتا النظر إلى أن ما أثير عن تأجيل أو إلغاء زيارة البعثة لمصر خلال شهر ديسمبر غير صحيح، وأنه لم يكن مقررا زيارة البعثة في هذا التوقيت؛ بل كان الأمر يتعلق بزيارة فرد واحد من صندوق النقد لمصر لاستطلاع الآراء.
وقال الجنزوري إنه تم تأجيل قانون الضريبة العقارية، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية؛ حتى ينظر فيهما مجلس الشعب المقبل، لافتا النظر إلى أنه تم تأجيل الأول بسبب كثرة الاعتراضات عليه، والثاني بسبب حدوث بعض الازدواجية فيه.
ووصف الجنزوري المناخ السياسي في مصر حتى الآن بأنه غير مريح، قائلا: "كنا جميعا في مصر خلال الأشهر الأولى للثورة يدا واحدة؛ إلا أنه دخل بيننا شيء جعلنا أطرافا مختلفة".