رفع معاش الضمان الاجتماعى ل200 جنيه.. وبناء 76 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل

قال الدكتور كمال الجنزورى - رئيس الوزراء - إن المجلس قرر اليوم رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه بدلاً من 150، على أن يبدأ ذلك من شهر يناير المقبل، حيث تستفيد مليون و260 ألف أسرة من هذا المعاش، وتبلغ تكلفة هذه الزيادة 120 مليون جنيه شهرياً.
وأضاف الجنزورى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن المجلس قرر أيضاً توفير 150 مليون جنيه شهرياً للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل حتى يتم الاستفادة من هذه الوحدات، مشيراً إلى أن جهاز التعمير سيقوم باستكمال هذه الوحدات التى تدعمها الدولة بواقع من 12 إلى 15 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالبطالة، قال الدكتور الجنزورى: إن الحكومة قررت توفير 200 مليون جنيه، إضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار موجودة بالفعل لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية من أجل ضخها وتمويل المشروعات الصغيرة التى سيتم تمويلها من خلال صناديق التنمية بالمحافظات التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال أسبوع من الآن عرض إمكانية إنشاء مركز يكون تحت رعاية وزير الصناعة بغرض توحيد الجهة التى تقوم بدعم المشروعات الصغيرة.

وقال الجنزورى: إن من حق الشعب المصرى أن يفرح ويبتهج ويفخر فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، التى وصفها بأنها "أجمل ثورة فى التاريخ المصرى"، وأن يطمأن لعودة الأمن إلى الشارع ولو بنسبة، وكذلك لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة وبدء تحريك الاقتصاد المصرى وعجلة الإنتاج وقرب تشكيل جهاز تشريعى جديد تم انتخابه بشفافية.
وأضاف الجنزورى أنه من حقنا أن نحتفل أيضاً ونفخر بأننا على أبواب وضع دستور جديد يعلى قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وتحقيق المساواة وسيكون أفضل من دستور 1953 و1971.
وأكد الجنزورى أن حكومته هى حكومة إنقاذ الثورة، وأنها تعمل على وصول نتائجها للمواطن البسيط وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، معرباً عن سعادته بالنهج الذى انتهجته وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والذى تميز بالاعتدال والمحايدة خلال الأيام الماضية، وأنها كانت أكثر هدوءاً وتركيزاً على الدعوة لضرورة العمل ومساندة الحكومة حتى تستطيع تحقيق طموحات الشعب وأهداف الثورة وعودة الأمن وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وأشاد الجنزورى بكتابات المفكرين والكتاب وتوجهات المحطات الفضائية التى وصفها بأنها قريبة من الأمور الصحيحة والجيدة.
على صعيد آخر، أشار الجنزورى إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة لمصر لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية يوم 3 أو 4 يناير المقبل، لافتاً إلى أن ما أثير عن تأجيل أو إلغاء زيارة البعثة لمصر خلال شهر ديسمبر غير صحيح، وأنه لم يكن مقرراً زيارة البعثة فى هذا التوقيت بل كان الأمر يتعلق بزيارة فرد واحد من صندوق النقد لمصر لاستطلاع الآراء.