الجنزوري: رفع معاش الضمان الإجتماعي ل200 جنيه بدءا من يناير

قال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أنه رغم الصعوبات الشديدة فى الجانب الاقتصادى إلا أننا نراعى المواطنين، مؤكدا أنه تم رفع الضمان الاجتماعى من 160 جنيها شهريا إلى 200 جنيه، ويبدأ صرفه من 1 يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يستفيد منه مليون 260 ألف أسرة ومتوسط الأسرة 5 أفراد وهو ما سيكلف الدولة من 100 إلى 110 مليون جنيه شهريا.
وأضاف الدكتور كمال الجنزورى - فى مؤتمر صحفى عقده الأربعاء عقب اجتماع مجلس الوزراء - إن المجلس قرر أيضا توفير 150 مليون جنيه شهريا للانتهاء من 76 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل حتى يتم الاستفادة من هذه الوحدات .. مشيرا إلى أن جهاز التعمير سيقوم باستكمال هذه الوحدات التى تدعمها الدولة بواقع من 12 إلى 15 ألف جنيه .
وفيما يتعلق بالبطالة , قال الدكتور الجنزورى إن الحكومة قررت توفير 200 مليون جنيه إضافة إلى مبلغ 300 مليون دولار موجودة بالفعل لدى الصندوق الاجتماعى للتنمية من أجل ضخها وتمويل المشروعات الصغيرة التى سيتم تمويلها من خلال صناديق التنمية بالمحافظات التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال أسبوع من الآن عرض إمكانية إنشاء مركز يكون تحت رعاية وزير الصناعة بغرض توحيد الجهة التى تقوم بدعم المشروعات الصغيرة .
وأضاف الجنزورى أنه على مدار ال3 أسابيع الماضية من عمر الحكومة، كان اعتماد الحكومة على 4 لجان وزارية هى رعاية أسر الشهداء المصابين، والوضع الأمنى، والوضع الاقتصادى والمالى، وتفعيل الطاقة العاطلة فى الدولة لكافة المشروعات، مشيرا إلى أن هذه اللجان كانت تجتمع من مرتين إلى 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين وعقدت 15 اجتماعا.
وأشار إلى أن الوضع الأمنى يسير كل يوما أفضل من اليوم الذى قبله وأنه على اتصال كل ساعة بوزير الداخلية المتواجد فى الشارع وفى كل الطرق مع قيادات الشرطة، مشيرا إلى أن الروح المعنوية عادت لرجال الشرطة والشعب بدأ يتعاون معهم ويرحب بهم.
وقال الدكتور كمال الجنزورى إن من حق الشعب المصري أن يفرح ويبتهج ويفخر فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير التى وصفها بأنها "أجمل ثورة فى التاريخ المصرى" وأن يطمأن لعودة الأمن إلى الشارع ولو بنسبة وكذلك لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة وبدء تحريك الاقتصاد المصرى وعجلة الانتاج وقرب تشكيل جهاز تشريعى جديد تم انتخابه بشفافية .
وأضاف الجنزورى أنه من حقنا أن نحتفل أيضا ونفخر بأننا على أبواب وضع دستور جديد يعلى قيمة الديمقراطية والحرية وتداول السلطة وتحقيق المساواة وسيكون أفضل من دستور 1953 و1970 .
وأكد الجنزورى أن حكومته هى حكومة إنقاذ الثورة وأنها تعمل على وصول نتائجها للمواطن البسيط وتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها .
وعن أحداث مجلس الوزراء، أشار الجنزورى إلى انه قد تم التعامل مع الصدامات التى وقعت بشارع القصر العينى بعقلانية اكثر مما يتصور البعض.. مؤكدا ان قوات الشرطة لم تتدخل فى الأمر لمدة 48 ساعة كاملة .
وأعرب الجنزورى عن سعادته بالنهج الذى انتهجته وسائل الإعلام المختلفة المقرؤه والمرئية الذى تميز بالاعتدال والمحايدة خلال الأيام الماضية وأنها كانت أكثر هدوءا وتركيزا على الدعوة لضرورة العمل ومساندة الحكومة حتى تستطيع تحقيق طموحات الشعب وأهداف الثورة وعودة الأمن وتحريك عجلة الانتاج والاقتصاد .
وأشاد الجنزورى بكتابات المفكرين والكتاب وتوجهات المحطات الفضائية التى وصفها بأنها قريبة من الأمور الصحيحة والجيدة .
على صعيد آخر , أشار الجنزورى إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة لمصر لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية يوم 3 أو 4 يناير المقبل .. لافتا إلى أن ما أثير عن تأجيل أو إلغاء زيارة البعثة لمصر خلال شهر ديسمبر غير صحيح وأنه لم يكن مقررا زيارة البعثة في هذا التوقيت بل كان الأمر يتعلق بزيارة فرد واحد من صندوق النقد لمصر لاستطلاع الآراء .
كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الأربعاء لمناقشة مجموعة من الملفات التى تهم المواطن المصرى وعلى رأسها الاقتصادية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج وتنشيط السياحة وزيادة الصادرات وفتح فرص عمل جديدة .
واستعرض مجلس الوزراء الإجراءات التى تم تنفيذها لإعادة الأمن والاستقرار والانضباط للشارع المصري باعتبار أن الأمن هو القاسم المشترك والمفتاح لدفع عجلة الاقتصاد .
كما استعرض المجلس ما تم تحقيقه من التواجد الأمني المكثف والفعال في مختلف مناطق وطرق الجمهورية والمواجهة الحاسمة للخارجين على القانون والهاربين من السجون ورد الأسلحة التي سرقت وتوفير الاحتياجات اللازمة لقوات لأمن بما فيها أفراد الأمن المؤهلين .