"الجنزورى": رفع معاش الضمان الاجتماعى من 160 ل200 جنيه.. و"هيبة الدولة" ليست فى المقر.. وسأعقد اجتماعات الحكومة حتى ولو فى مطروح.. وبعثة صندوق النقد الدولى تصل أول يناير.. ولو عاد الأمن ستعود السياحة

أكد الدكتور كمال الجنزورى أنه على مدار ال3 أسابيع الماضية من عمر الحكومة كان اعتمادها الكلى على 4 لجان وزارية، هى رعاية أسر الشهداء والمصابين، والوضع الأمنى، والوضع الاقتصادى والمالى، وتفعيل الطاقة العاطلة فى الدولة لكافة المشروعات، مشيرا إلى أن هذه اللجان كانت تجتمع من مرتين إلى 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين وعقدت 15 اجتماعا وأنه كان حاضرا فى كل الاجتماعات.
وأشار الجنزورى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالمقر المؤقت للحكومة بهيئة الاستثمار إلى أن الوضع الأمنى يسير كل يوما أفضل من اليوم الذى قبله، وأنه على اتصال كل ساعة بوزير الداخلية المتواجد فى الشارع وفى كل الطرق مع قيادات الشرطة، مشيرا إلى أن الروح المعنوية عادت لرجال الشرطة والشعب بدأ يتعاون معهم ويرحب بهم .
وكشف الدكتور كمال الجنزورى عن أنه رغم الصعوبات الشديدة فى الجانب الاقتصادى إلا أننا نراعى المواطنين، مؤكدا أنه تم رفع الضمان الاجتماعى من 160 جنيها شهريا إلى 200 جنيه، ويبدأ صرفه من أول يناير المقبل، مشيرا إلى أنه يستفيد منه مليون 260 ألف أسرة ومتوسط الأسرة 5 أفراد وهو ما سيكلف الدولة من 100 إلى 110 ملايين جنيه شهريا.
وأوضح الجنزورى أنه بالنسبة لإسكان محدودى الدخل فهناك 500 ألف وحدة سكنية تبقى منها 76 ألف وحدة لم يتم تسليمها بعد، وأن الدولة تدفع من 12 إلى 15 ألف جنيه عن الوحدة الواحدة حتى يستطيع جهاز التعمير استكمالها، مشيرا إلى أن الحكومة قررت دفع 150 مليون جنيه عن هذه الوحدات حتى يتم الانتهاء منها سريعا وتسليمها فى شهر يناير المقبل .
وحول مواجهة أزمة البطالة قال الجنزورى إن الحل الأيسر فى تحريك الصناعات الصغيرة للتغلب على البطالة ، مشيرا إلى أن هناك 24 جهة يجب ضمها لأن المشكلة ليست فى التمويل فقط وأن وزير الصناعة سيعرض فى الأسبوع المقبل على رئيس الوزراء تقريرا فى كيفية التعامل مع الصناعات الصغيرة وهل سيشكل لها مجلس أو هيئة.
وحول ما أثير عن تراجع بعثة صندوق النقد الدولى من زيارة القاهرة للتشاور بشأن القرض الذى طلبته مصر، مؤخرا قال الجنزورى إن بعثة صندوق النقد الدولى ستصل إلى القاهرة للتشاور حول القرض المزمع إعطاءه لمصر يناير المقبل، مشددا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن أى شروط لجهات التمويل الخارجى .
وحول الوضع السياسى قال الجنزورى أنه غير مريح، مشيرا إلى أن الشعب كان يد واحدة خلال يناير وفبراير ومارس الماضيين، قائلا :"كنا سعداء ومش عارف إيه اللى حصل"، مستطردا : "كيف يمكن لهذا المجتمع الطيب الذى خرج بأجمل ثورة فى التاريخ دون أن يضر منشأة أو يخرب شيئا أن يصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن"، مؤكدا أنه رغم الظروف الصعبة إلا أن الحكومة قبلت المسئولية لكى تكون حكومة إنقاذ الثورة .
وأشار الجنزورى إلى أننا على مشارف وضع دستور جديد للبلاد ليخرجنا من دستور 56 الذى أسس بحكم الفرد، ثم دستور 71 الذى أسس لأن يكون الرئيس حاكم إلى الأبد والذى يحتوى على المادة 76 والتى وصفها ب "الفجة" .
وأوضح الجنزورى أنه ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة نريد ن نفخر بتحرك الأمن والتحرك الاقتصادى إلى الأمام ولو قليلا وسيصبح لدينا جهاز تشريعى دون تزوير ثم دستور يعنى الديمقراطية والحرية وتداول السلطة والمساواة وعدم التمييز، قائلا " ألا يحق ذلك كله لكى يجعلنا نفرح بثورة 25 يناير".
وردا على سؤال حول خفض المؤسسات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية من تصنيف مصر الائتمانى مما أسفر عن الاقتراض من جهات التمويل الخارجى قال الجنزورى إن الخفض الائتمانى طبيعى فى ظل عدم وجود الأمن والإنتاج وأننا نسعى إلى إصلاحه، مؤكدا أن عودة السياحة والحركة الإنتاجية سيعزز من مكانة مصر الاقتصادية وأن عودة الأمن تعنى عودة السياحة بأكثر مما نتصور.
وأكد الجنزورى أن هيبة الدولة ستظل قائمة حتى لو عقدت اجتماعات مجلس الوزراء فى مطروح، مؤكدا أن هيبة الدولة ليست فى المقر وأنه عقد 90% من اجتماعاته حينما كان رئيس للوزراء خلال التسعينيات فى مقر معهد التخطيط وليس فى المقر الرئيس لمجلس الوزراء
وختم الجنزورى مؤتمره الصحفى بقوله أنه مستعد بأن يلتقى بأى مجموعة وأى فرد لصالح هذا البلد مكررا أن بعض الشخصيات العامة والسياسيين طلبوا لقاءه خارج مبنى الحكومة الرسمى قائلا :"وكأننى المندوب السامى لمصر".