دار الإفتاء: بيع الأنبوبة بالسوق السوداء خيانة أمانة وحرام شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض المسئولين عن مخازن أنابيب البوتاجاز من التواطؤ مع بعض "الجشعين" ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم، يُعدّ شرعا خيانة للأمانة؛ وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقد بررت الدار فتواها تلك بكون هؤلاء مستأمنين على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا عليها ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس.
وشددت أمانة الفتوى على أن الواجب الشرعي يفرض على من يعرفهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال النصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم.
جاء ذلك في رد أمانة الفتوى بالدار على سؤال حول الحكم الشرعي بشأن معاناة بعض الأماكن في مصر من نقص شديد في أنابيب البوتاجاز؛ بينما يستغل بعض الناس هذه الأزمة فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصا كاملة ويبيعوها بأسعار مضاعفة.
وأشارت الفتوى إلى أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة؛ وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم؛ منها: التعدى على ولي الأمر، والاستيلاء على المال العام، ومنع الناس حقوقهم، والإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وكلها من كبائر الذنوب، وهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه كلها.