الافتاء: التواطؤ مع الجشعين في أزمة أنابيب البوتاجاز خيانة للأمانة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله بعض المسئولين عن مخازن أنابيب البوتاجاز من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعا خيانة للأمانة، لأنهم مستأمنون علي
هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا عليها ليبيعوها للناس بأغلي من سعرها هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء علي حقوق الناس.
وشددت أمانة الفتوي بدار الافتاء علي أن الواجب الشرعي يفرض علي من يعلم بهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم.
جاء ذلك في رد أمانة الفتوي بالدار علي سؤال حول الحكم الشرعي بشأن معاناة بعض الأماكن في مصر من نقص شديد في أنابيب البوتاجاز، فيما يستغل بعض الناس هذه الأزمة فيعقدون اتفاقات مع القائمين علي المستودعات ليشتروا منهم حصصا كاملة ويبيعوها بأسعار مضاعفة.
وأشارت الفتوي إلي أن فعل القائمين علي المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر لا يقتصر علي خيانة الأمانة وإنما يتعداه إلي أبواب كثيرة من الإثم، منها التعدي علي ولي الأمر، والاستيلاء علي المال العام، ومنع الناس حقوقهم، وضياعها والاجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وهي من كبائر الذنوب وهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه كلها.
وأوضحت أمانة الفتوي بدار الافتاء أسباب الفتوي موضحة أن أنابيب البوتاجاز من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتي لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهي أيضا طريقة من طرق سد
حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية علي الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها خاصة محدودي الدخل منهم.
وأشارت الفتوي إلي أن هذا الفعل يدخل في باب الاحتكار المنهي عنه، حيث يحبس بعض التجار سلعا معينة ليغلو سعرها ويحققوا أرباحا من وراء ذلك.. مؤكدة أن ما يفعله مسئولو المستودعات بالاتفاق مع بعض الجشعين يدخل في هذا الإطار شارحة عددا من الأدلة من الأحاديث النبوية علي حرمة هذا العمل.
وردت الفتوي علي من يري أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام فقط، مؤكدة أنه لا يقصد حصر مفهوم الاحتكار في الطعام بخصوصه، بل باعتبار أن الطعام هو أظهر ما يصدق عليه هذا المفهوم، من جهة شدة حاجة الناس إليه وديمومة هذه الحاجة في كل يوم، ومن جهة أن الطعام هو أكثر ما يجري فيه الاحتكار من الاحتياجات الضرورية خاصة في الأزمنة القديمة.. ولذا قررت الفتوي أن الاحتكار يحرم في كل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره؛ لأن العلة هي الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أي سلعة وجد الحكم.
كما ناشدت دار الإفتاء المصرية كذلك الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة لأزمة أنابيب البوتاجاز الأخيرة وبسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التي هي حق أصيل لكل المصريين، و تأمينها ملان ذلك من واجبات الدولة المصرية، مشددة علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، وطالبت كافة المؤسسات باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور مستقبلا علي أية سلعة من السلع الأساسية.. سواء كانت خبزا أو أنابيب أو غيرها.
وأوصت دار الافتاء المواطنين بالتعاون مع تلك الأجهزة وإبلاغها عن أي انحرافات أو تلاعب في مثل تلك السلع الضرورية والحاجية.