منجي: لن نصبح وزراء لأن الكبار يروننا "عيال"

أجرى الحوار: محمد رفعت اليماني
هشام المنجي، هو شاب قرر خوض معركة الوصول إلى مجلس الشعب.. كان أحد الشباب الذين ثاروا فغيّروا وجه مصر إلى الأبد، خرج من ميدان التحرير، والتقيناه فكان ثوريا بالفعل، يحلم بأحلام كل شاب يريد أن يصلح شأن بلاده؛ لذا قرر خوض التجربة.
المنجي مرشح في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها يوميْ 14 و 15 ديسمبر الجاري عن الدائرة الثالثة بالجيزة، والتي تشمل: الدقي، وإمبابة، والعجوزة.
وخلال حوار أجراه "بص وطل" مع المنجي، سألناه عن فكره، وعن منافسيه وعن الانتخابات ورؤيته التشريعية في البرلمان...
كيف ترى فُرَص نجاحك في دائرة الدقي والعجوزة أمام مرشح بقوة عمرو الشوبكي المدعوم من النائب عمرو حمزاوي؟
فُرَص نجاحي صعبة إلى حد ما؛ ولكن لديّ أمل في النجاح باعتباري أمثّل الشباب، وأمثّل شكلا وطريقة مختلفة عن الشكل المعتاد لعضو مجلس الشعب؛ وبخلاف ما سبق فأنا أعمل على تحقيق هذا الهدف على الأرض، وقابلت الناخبين ولديّ علاقات في الأندية المختلفة، ولديّ أفكار مختلفة.
من وجهة نظرك كمرشح شاب شارك في ثورة 25 يناير منذ اللحظة الأولى، ما هي أكثر الائتلافات التي تعتقد أنها تُعبّر عن صوت الثورة بحق؟
أعتقد أن ائتلاف شباب الثورة الأصلي هو الأكثر تعبيرا عنها بكوادره؛ بخلاف مجموعة 6 إبريل.
هل ستخاطب الناخبين باعتبارك أحد المشاركين في صنع هذه الثورة؟
لم أكن أملك أي دور قيادي في التحرير؛ بل كنت شابا مثل ملايين المصريين الذين شاركوا؛ ولكني استمررت في المشاركة لما بعد ال18 يوما الأولى؛ ولكني أرى أن استخدام هذا الأمر في الدعاية يحمل قدرا من الاستغلال للناخبين.
ما هو أول استجواب سوف تتقدم به إذا نجحت في البرلمان من أجل ضبط الأمن في الشوارع؟
خلال التسعة أشهر الماضية لم تقم الدولة والقائمون عليها باتخاذ إجراءات فعلية لإعادة هيكلة هذه المنظومة، واسترجاع الثقة بين المواطن والشرطة؛ تلك الثقة التي كانت تخدم النظام والمواطن. وكان أبسط شيء يمكن فعله هو أن تقوم الوزارة بإعادة صياغة مفهوم دور الشرطة بأنها تحمي المواطن وليست ذراعا قمعيا للنظام.
وكان من أبسط الاقتراحات أن يتم تغيير زي ضباط الشرطة الذي يرتبط سيكولوجيا بالقمع في عقول المواطنين؛ فحتى هذا لم يُنفّذ، بالإضافة إلى ضرورة التخلص من القيادات التي كانت مخلصة لنظام مبارك والتي تُعرقل عودة الأمن للشارع، وتعديل تثقيف خريجي الشرطة وفهمهم لدورهم الحقيقي؛ وهذه كلها أمور لم تحدث.
ولكن هل الاستغناء عن بعض ضباط الشرطة من شأنه أن يزيد الانفلات في الشارع تحت رعاية هذه الفئة المستبعدة؟
هذا وارد بالطبع؛ ولكن لو توقفنا عند هذا الاحتمال فسنظل في حالة الاستبداد تلك، وبالتالي فالأمل في القيادات الشريفة أن يتم ترقيتها؛ حتى يتحول ولاؤها للثورة والتركيز على تغيير مفهوم وثقافة الأجيال الجديدة، وكذلك ملاحقة المسئولين الذين يحاولون دعم الانفلات الأمني في الشارع من خلال ملفاتهم في الداخلية.. ومهما كان الحال فلن يسوء عما هو في الوقت الحالي.
إذا وصلت للبرلمان؛ فماذا سيكون موقفك من التياريْن الرئيسيين المسيطرين على البرلمان؛ ألا وهما التيار الإسلامي والتيار الليبرالي؟
في رأيي الشخصي، أن فالدستور هو شيء أساسي لبناء مستقبل مصري ديمقراطي طالما حلمنا به، وهو أساس بناء الدولة، وبالتالي غير مقبول أن يفرق دستور مصر بين أي مواطن وآخر، وحقوق جميع أطياف الشعب يجب أن تكون مكفولة أيا كانوا نساء أو رجال أو أقباط أو نوبيين أو بدويين؛ حتى تتجه البلاد للتقدم.. ولا يجب أن تكون أول خطوة يُقدم عليها مجلس الشعب أن يتحكم في صياغة دستور يفرّق بين المواطنين؛ خاصة أن الدستور توافقي لا تتحكم فيه الأغلبية، وأنا سأميل للكتلة التي تصيغ دستورا يتوافر فيه المواصفات التي أسلفتها.
ما رأيك في الرأي الذي يقترح الإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي، مع إضافة جملة "مع احتكام غير المسلمين لشرائعهم"؟
أعتقد أن المادة الثانية لا تحتاج للتعديل من الأساس؛ فالمشكلة في عدم تطبيق القانون على الجميع سواسية؛ فالمادة الثانية لم تكُن موجودة قبل دستور 1974؛ ومع ذلك كان هناك تعايش بين الفئتين، وبالتالي أعتقد أنه لا يجب تغيير المادة الثانية؛ فهي لا تسبب أي مشكلات؛ ولكن مع عدم التفريق بين المواطنين لأي سبب.
ناقشت في برنامجك الانتخابي مشكلة البطالة؛ فضلا عن أنك مهندس تبريد ومشارك بشكل أو بآخر في مجال الصناعة؛ فكيف -من وجهة نظرك- تتغلب على مشكلة البطالة في مصر؟
بالطبع هي مشكلة متوغلة منذ فترة في المجتمع المصري لسببين:
السبب الأول هو غياب التخطيط طويل أو قصير الأجَل لاحتياجات البلاد في الكوادر البشرية في مختلف الصناعات؛ فألمانيا على سبيل المثال تقوم بتحديد احتياجاتها في مختلف الصناعات، وتقوم بزيادة أعداد خريجي بعض التخصصات؛ وعلى الرغم من أني مع مجانية التعليم؛ فإني مع تقنين الأعداد التي يتم قبولها في الجامعات الحكومية حسب احتياجات السوق؛ ولكن ما حدث هو أننا تحوّلنا لبلد شهادات، وانحسر الإقبال على التعليم الفني والصناعي.
السبب الثاني يتلخص في غياب المشاريع التي يمكن أن تستوعب الخريجين؛ بحجة عدم وجود أموال وتوقف عجلة الإنتاج؛ برغم إمكانية توفير الأموال بطرق سهلة لعمل هذه المشاريع؛ فيمكن على سبيل المثال الحصول على مليار واحد من احتياطي البنك المركزي وتخصيصه لعمل مشروعات تستوعب خريجي الشباب؛ مثل ربط البلاد بشبكة طرق من شأنها أن تُشغّل 52 صناعة أخرى، وكذلك الحال في مشاريع مثل مشروع التنمية لفاروق الباز، الذي سيستوعب خريجين جدد.
كذلك إعادة هيكلة الأجور من شأنه أن يوفر الأموال المطلوبة لهذه لمشاريع، وسيمكّن من تحقيق الحد الأدنى للأجور؛ ولكن بعض القائمين على إدارة البلاد يرفضون ذلك؛ لأنه سيعود عليهم بالضرر هم شخصيا؛ فمن غير المنطقي أن يكون هناك في بلد تعاني الفقر موظفو حكومة يقبضون رواتب أكبر من رؤساء مجالس بعض المؤسسات الخاصة، وفي أي بلد في العالم دائما ما يكون راتب الموظفين الحكومين أقل من نظيره في القطاع الخاص، وفي الولايات المتحدة فرق المرتب بين باراك أوباما وأصغر موظف هو 14 ضعفا، أما في مصر فقد يكون 14 ألف ضعف.
ألم يراودك للحظة فكرة التراجع عن الترشح بسبب صغر السن وقوة المنافس عمرو الشوبكي المدعوم من عمرو حمزاوي؟
أنا أعلم ذلك منذ البداية، وأعمل مع فريق عمل يؤمن بي للغاية ويؤمن بأهدافي، وأصبح هناك عقد غير معلن أننا سنُكمل هذا المشوار أيا كان آخره، وعلى أسوأ الفروض وعلى افتراض أنني لم أنجح؛ فعلى الأقل استطعت أن أقيس مدى قدرتي على خوض غمار المنافسة.. ولكني شعرت مرة واحدة فقط أنني أريد أن أتراجع؛ ولكن ليس بسبب قوة المنافس؛ بل بسبب أحداث محمد محمود؛ حيث أوقفت الدعاية، وكنت أفكر يوميا ما إذا كان من الصواب خوض الانتخابات في هذه الظروف أم لا، وانتهيت إلى الترشح ما دام أن الانتخابات سوف تستمر في كل الأحوال، واحتراما لمن ساندني، ورغبة في توجيه مصر للطريق الصحيح؛ ولكن دم الشهداء هو ما جعلني أفكر في التراجع.
لو لم تُوفق في هذه الانتخابات، هل ستتقدم للترشّح مرة ثانية؟
بالطبع؛ فإذا لم أنجح هذه المرة في الوصول للبرلمان؛ فعلى الأقل أكون قد نجحت في عمل أرضية للمرة القادمة، ووقتها غالبا سأنضم ربما لقائمة أو حزب ما؛ خاصة أن البرلمان القادم في الأغلب لن يُكمل دورته.
هل يمكن عمل خطة قصيرة المدى لإنقاذ العملية التعليمية في مصر؟
يمكن عمل خطة متوسطة الأجَل لتحقيق هذا الهدف؛ ولكن لا بد من توافر الإرادة لتحقيق ذلك؛ فهناك مشكلات أساسية ظاهرة مثل: تكدس الفصول، وضعف رواتب المدرسين؛ وبالتالي يلجئون للدروس الخصوصية التي تزيد من أعباء الأسر؛ فضلا عن المناهج التعليمية غير المجدية.
وبالتالي يمكن استغلال المنازل القديمة والأراضي الحكومية وتحويلها لمدارس؛ لتخفيف التكدس في الفصول، ولو قُمنا بتحسين مرتّبات المدرسين سيمكننا أن نعاقب المدرس الذي يتم ضبطه يعطي دروسا خصوصية.. أما المناهج فيمكننا الاستعانة فيها بمناهج الدول الأخرى التي تشجّع لدى الأطفال الابتكار وتنمي الخيال، وتجعل الطفل شخصا مبدعا ومستنيرا، ويمكن أن يُفيد البلد ويقدم لها المشروعات والاختراعات.
البعض يعتقد أن دور شباب الثورة في البرلمان سيكون ضعيفا؛ بسبب فكرهم الثوري، وأن الكبار أكثر رجاحة وأقل تهوّرا؛ فهل تؤيد ذلك؟
بالطبع لا، فربما يكونون غير سياسيين وثوريين بعض الشيء؛ لكني أعتقد أن هذا بالضبط ما نحتاجه حاليا؛ فالخبرة والوقار وسيادة سياسة "موافقة" هو ما آل بالبلاد إلى الوضع الحالي، وبالتالي فالشباب في البرلمان لن يقبلوا بأنصاف الحلول، والبلاد تحتاج حاليا إلى الحلول الواضحة المباشرة.. والشباب هم مَن أنجحوا الثورة، وهم من سيتسببون في نجاح هذا البرلمان.
هل تعتقد أن الانتخابات البرلمانية ستكون الخطوة الأولى في طريق تسليم السلطة للمدنيين، أم إنها مجرد ديكور؟
نتمنى بالطبع أن تكون كذلك؛ ولكني كنت أفضّل أن نشرع أولا في عمل انتخابات لجنة تأسيسية للدستور؛ ولكن المشكلة أن سهولة الضغط على المواطنين في العشوائيات بسبب الجهل والفقر والمرض يمكن أن يتسبب في وصول بعض الفئات ضد الثورة إلى البرلمان؛ لكن لو كنا شرعنا في عمل الدستور في البداية لكنا سنضمن عدم عودة هذه الفئات من جديد، وهذا كله بسبب المجلس العسكري الذي أصرّ على التمسك بالدستور القديم وإجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وبعد أحداث محمد محمود ومطالبة الميدان بنقل السلطة إلى أخرى مدنية الآن، وهو طلب مشروع بالمناسبة إذا ما نظرنا إلى شرعية المجلس المستمدة من الشارع؛ لكن مع ذلك يُصرّ المجلس على رفض ذلك، ويضع نفسه طرفا في الصراع.
كيف ترى تفعيل دور شباب الثورة كي يصبحوا وزارء؟ وما الذي يمنع حدوث ذلك حتى الآن؟
المشكلة أنه استقر في أذهاننا أن الشباب هو في سن الخمسين، ونعتبر أن مَن هم في سن 35 أو 40 مجرد "عيال" صغيرة؛ برغم أن أوباما -رئيس الولايات المتحدة- وديفيد كاميرون -رئيس وزراء بريطانيا- كلاهما في سن صغيرة.. وأعتقد أن الناس تخشى اختيار وزراء شباب خوفا من اتخاذهم خطوات راديكالية ثورية، وأن المنظومة لا تزال تُدار بالمسكّنات والتحوّل البطيء جدا، وبعقليات أجيال مختلفة عن تلك التي قامت بالثورة؛ وبالتالي أرى أن اختيار د. كمال الجنزوري شخصيا هو اختيار غير موفق؛ بسبب سنه الكبيرة، وعلاقته بالنظام السابق.. وبغضّ النظر عن الأسماء؛ فمصر ممتلئة بكفاءات صغيرة السن، ولم يكن لها علاقة بالنظام السابق؛ وهو ما يمكن أن يخلق قناة للاتصال بين الحكومة والشباب الذي قام بالثورة.
هل تعطيك تجربة المرشح الشاب أحمد الدّروي الناجحة أمام مصطفى بكري أملا في منافسة الشوبكي بقوة؟
بالطبع يشجعني ويشجع كثيرين غيري، وهو شيء يجب النظر إليه بأهمية؛ بأن الكتلة الشبابية لو ساندت مرشحا بعينه فقد يفوز بالانتخابات؛ فإذا كان الدوري قد نافس في أشهر قليلة؛ فكيف سيكون الحال بعد 3 أو 4 سنوات، ومثال ذلك د. مصطفى النجار الذي نجح هو الآخر.
على ذكر النجار؛ فقد صرح بأنه قال إن شباب الثورة قد أخطأوا لأنهم لم يستعدوا للمعركة الانتخابية؛ فكيف كان لهم أن يستعدوا؟
أنا شخصيا لو كنت أنوي أن أفعل ذلك من فترة فربما كنت استعددت على أرض الواقع؛ ولكن لم يتخيل أحد شكل هذه الانتخابات أو تقسيمها، وكان كل ذلك ضبابيا، وبالتالي فهذه الظروف لم تساعد الشباب على تكوين نظرة مستقبلية على الانتخابات التي لم يتم الاستقرار النهائي على شكلها سوى قبلها بشهرين فقط، وهي كلها ظروف لا تساعد سوى من يملكون المال أو الذين تقف الأحزاب الضخمة بجوارهم.
وبالإضافة إلى ما سبق؛ فقد كان من الصعب أن نجمع بين التظاهرات والاعتصامات والعمل على الانتخابات، وهو ما أحدث تباعدا بين الناس وشباب الثورة؛ ولكني أعذر الناس لأن الشباب الثوري لا يفهم سوى "الصح" فقط..
وهناك مشكلة جديدة أعاقت استعداد الشباب، وهي غياب التمويل اللازم للدعاية والمؤتمرات، وعدم معرفة الناس بهم؛ بعكس الحال بالنسبة للأحزاب.
هل استعنت بأشخاص لهم ثقل لدعمك في حملتك الانتخابية كما فعل حمزاوي مع الشوبكي؟
لم استعن بإعلاميين أو وجوه معروفة؛ ولكن لديّ دعم من الشخصيات العامة عن طريق العلاقات من أطباء ومهندسين وشريحة كبير من الشباب ممن هم في مثل سني الذين أختلط بهم، وأنا أعاني نفس المشكلات التي تواجهها الائتلافات الشبابية، ولا أعتمد سوى على شبكة علاقاتي.