عمرو الشوبكي للأهرام‏:‏

النظام الانتخابي السابق أفضل الثورات لا تبني دولا‏..‏ فهي وسيلة وليست غاية

أكد الدكتور عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن صعوبة المعركة الانتخابية التي خاضها ترجع في الأساس إلي قانون الانتخابات الحالية الذي أصرت عليه القوي المدنية إضافة إلي وجود التيار الديني بالطبع, وأوضح في حواره مع الأهرام أن وجود هيئة مستقلة تنظم عمل الإعلام الخاص والعام هو أحد تحدياته في البرلمان, مشيرا إلي أن اصلاح الإعلام يحتاج إلي إرادة سياسية وعلاج بالجراحة وليس المسكنات... وإلي تفاصل الحوار
وصفت معركتك الانتخابية بأنها كانت صعبة للغاية, فهل الصعوبة كانت بسبب عدد المرشحين أكثر من140 مرشحا أم بسبب اتساع الدائرة أم لوجود التيار الديني ؟
الصعوبة شملت كل تلك الأسباب, ولكن كان لدي يقين بان هناك فرصة للنجاح, وكان كل تركيزي أثناء حملتي الانتخابية أن اتواصل مع الناس وأن أكون معهم طول الوقت, ونسيان أن هناك مرشحين منافسين, فلا تذكرهم بالإيجاب أو السلب, ومع ذلك فلم أكن مؤيدا أن يكون قانون الانتخاب بالقائمة, وأن تكون رقعة دائرة الفردي بهذا الاتساع الشاسع, وكان تقديري أن النظام الأمثل لمصر هو النظام الفردي والغريب أن من نادي بهذا التقسيم هو الأحزاب والقوي المدنية, وهذا لم يكن في مصلحتها, وبالتالي فإن تجربة الانتخابات وفق هذا القانون كانت تجربة شديدة الصعوبة بالنسبة لهم أكثر من غيرهم.
إذن فاتهام القوي الإسلامية بأنها وراء هذا القانون لحصد أكبر عدد من المقاعد غير صحيح؟
الإصرار كان من جانب القوي المدنية أكثر,نتيجة خطأ في حساباتها للتعامل مع هذا الموضوع, أما القوي الإسلامية فلم تطالب بذلك.
وهل التعديل الأخير يحتاج إلي تعديل؟
لابد من إعادة النظر بالفعل في نظام الانتخابات الحالي, وقانون الانتخابات السابق أراه أفضل من الحالي مع إضافة القائمة بحيث تتنافس علي الثلث.
وهل تسعي إلي هذا التعديل خلال الدورة الحالية؟
بالتأكيد سوف تتم مناقشة هذا القانون, إلي جانب المهمة الأساسية وهي التوافق علي الدستور.
هل صرحت من قبل بأنك ستقاتل من أجل دستور توافقي؟
نعم, واعتبر الخروج عن ذلك خطا أحمر.
وما رؤيتك للوصول إلي التوافق الذي تنشده؟
أن يكون هناك حوار مفتوح مع كل التيارات السياسية, سواء الإسلامية أو المدنية, فالدستور ليس ملكا لأي تيار, فهو ملك للشعب بكل فئاته, وبالتالي لابد من وجود مساحة لإنجاز هذا التوافق.
هذا هو الهدف في المرحلة المقبلة, فماذا عن أهدافك بعد ذلك, وبالتحديد لجنة الثقافة والإعلام؟
لم اتخذ قرارا نهائيا حتي الآن, ولكن بالتأكيد لجنة الإعلام ستكون إحدي اللجان التي أشارك بها.
وهل وضعت رؤية وخططا للإعلام سواء كنت عضوا باللجنة أو رئيسا لها؟
هناك تصورات عديدة مطروحة فيما يتعلق بالإعلام, ولا ننس أن كارثة الإعلام أنه عاش خلال الفترة الماضية بين الفلتان والقيود الأمنية, ونحن في حاجة إلي خلق كود أو إطار مهني ينظم عمل الإعلام, بحيث لا يكون قيدا بالمعني السياسي أو الأمني, وفي كل المجتمعات المتقدمة هناك مؤسسات تتابع عمل الإعلام وليس جهة رقابة.
وهل فكرة الهيئة المنظمة ستشمل الإعلام المملوك للدولة والآخر المملوك لرجال الأعمال؟
هي بالأساس سوف تنظم الإعلام الخاص والعام, فال بي بي سي مملوكة للدولة ولم تكن أبدا مملوكة لحزب العمال أو المحافظين حين يحكم, وللأسف مازلت فكرة الملكية العامة غائبة في مصر.
وهل من الممكن نقل تجربة ال بي بي سي إلي مصر؟
هذه إحدي تحدياتي.
والبيئة الحالية تساعد علي نجاح الفكرة؟
بصراحة, البيئة صعبة, فأنت في حاجة إلي إرادة سياسية, والفكرة تنجح حين يقرر رئيس الدولة والحكومة والبرلمان أن يكون الإصلاح بالجراحة وليس المسكنات.
وهل معني ذلك أن هناك مؤسسات ستختفي وأخري ستظهر؟
لا, لن تختفي مؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة, بل لابد من المحافظة عليهما, وذلك من خلال مؤسسة مستقلة تضع الأسس لإعلام قوي ينافس في ظل كود مهني جديد وقواعد مهنية حقيقية؟
هناك اتهامات من شباب الثورة بأن النخبة أمثالكم والتيار الديني سرقت الثورة من خلال التعجيل بالانتخابات, ما رأيك؟
الأمرلا علاقة له بالشباب والنخبة بل له علاقة بمفهومين: الأول, الاقتناع بأن أي ثورة لكي تنجح لابد أن تترجم إلي تنمية ومؤسسات وانتخابات, بحيث لا يقتصر الأمر فقط علي الاعتصام والتظاهر, والثاني, يعتبر أي عملية سياسية انتقاصا من معني الثورة الذي اختزلوه في الاعتصام والتظاهر فقط وأن الانتخابات شيء ضار, وفي رأيي أن أي ثورة في العالم لم تنجح إلا إذا انتهت بانتخابات.
ولكن شباب الثورة يري أن الشرعية في الميدان وليس البرلمان؟
أنا رأيي أن الشرعية في البرلمان, ولكن صوت الاحتجاج السياسي والمتظاهرين هو صوت مشروع, وشرعية الاحتجاج السلمي هي التي تدفع أي نخبة لتتحرك سواء في البرلمان أو الحكم.
يوم الاثنين23 يناير أول جلسة لمجلس الشعب, والأربعاء25 يناير الذكري الأولي للثورة, وهناك دعوات بأن يكون تصحيحا لمسار الثورة, وعودتها لأصحابها, أو الانتقام ممن شوهها, كيف تري الأمر؟
أولا سوف أتواجد في اليومين, في البرلمان والميدان, وأري أن25 يناير سيكون احتفالا وتوجيه رسائل سلمية ومتحضرة بأن الشعب حاضر ويريد استكمال المسيرة وبناء مؤسسات ديمقراطية, ولا اعتقد حدوث عنف أو انتقامات خاصة إذا حضر مئات الآلاف, ولكن التخوف الحقيقي هو الإحجام وحضور بضع مئات هنا يتوقع أن يحدث العنف, وأن هناك شيئا ما خارج السيطرة, كما حدث في محمد محمود ومجلس الوزراء, وهي مفارقة غريبة, فالأعداد الكبيرة يخشي من يريد التخريب أن يفعل شيئا,علي حين أن الأعداد القليلة تكون البيئة فيها مهيأة لدخول أفراد تريد التخريب.
إذا تجاوزنا هذا التاريخ, وعقد مجلس الشعب جلساته, وأصدر قرارات وقوانين, ماذا لو خرجت مظاهرات تعترض علي هذه القوانين, واحتلت مجموعة منهم مجلس الشعب ومنعت الأعضاء من دخوله, ما العمل وقتها؟
هذا وارد بالتأكيد, ففي كل بلاد الدنيا تخرج مظاهرات تعترض علي قرارات مجلس الشعب, ولكن لا أريد أن تكون مصر خارج سياق الدول, وأن تكون عجبة بينها, أريد أن نكون مثل كل بلاد الدنيا, فطبيعي أن تكون هناك احتجاج علي البرلمان ورفض الحكومة وسياسات رئيس الجمهورية, ولكن يحدث الخلل حين يعتدي المتظاهرون علي البرلمان, أو يدعون إلي إغلاقه.
هناك ملامح للدستور الجديد ظهرت من تصورات الحرية والعدالة مثل إلغاء الشوري وكوتة العمال والفلاحين وغيرهما من تصورات, ما رؤيتك لهذه التصورات؟
لم اطلع بعد علي هذه التصورات, وفي رأيي أن هذه الملامح مقبولة يمكن النقاش عليها, والاتفاق والاختلاف حولها, لأننا في النهاية نتحدث عن دستور توافقي.
ذهب البعض إلي أن الممارسة داخل البرلمان سوف تكشف التيارات الإسلامية, ولذا وجدنا البعض من نواب هذه التيارات يردد بأن دوره تشريعي وليس خدميا, هل تعتقد أن ذلك هروب من المسئولية ؟
الحمل سيكون ثقيلا علي أي تيار سياسي, وواهم من يتصور أن الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب الإسلامية يملك عصا سحرية لحل مشكلات مصر, وواهم أيضا من يعتقد أن وجود حزب إسلامي سوف يحل مشكلاتنا ب البركة والنوايا الطيبة, ورأيي أن معيار نجاح الحرية والعدالة يتوقف في مدي قدرته علي التوافق مع جميع التيارات في الدستور والقضايا الأساسية, وليس في تقديم الخدمات.