قوى سياسية تتفق على مقاطعة الانتخابات ما لم يتمّ تفعيل قانون العزل السياسي

أكّد أكثر من 95 شخصية عامة ممثّلة عن 47 حزبا و17 كتلة وائتلافا سياسيا و20 حزبا تحت التأسيس، رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ما لم يتمّ تغيير المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب التي تمنع أعضاء الأحزاب الترشُّح على النظام الفردي، وأن يتمّ إصدار قانون العزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات، وإنهاء حالة الطوارئ.
وعَبّر المشاركون في الاجتماع الموسّع الذي عُقِد بمقر حزب الحرية والعدالة مساء اليوم (الأربعاء)، في بيان لهم، عن قلقهم الشديد من الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية على نحو يُهدّد ثورة 25 يناير وما حققته من إنجازات على طريق الديمقراطية والحريات العامة، مؤكّدين أهمية سرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة، وتحديد جدول زمني مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية؛ وذلك وفقا للدستور.
وأبدت القوى السياسية استغرابها من موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض نظام القائمة النسبية، وأقر نظاما مختلطا انتهى إلى توزيع المقاعد بين القائمة ولها ثلثا المقاعد والفردي وله ثلث المقاعد، وهو تصوّر لم يطرح من قبل القوى السياسية، ولم يكن معروضا في جلسات الحوار.
كما استنكرت أيضا لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستوري جديد يوم 25 سبتمبر 2011، لم يعلن عنه في حينه، وقصد به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحصين نظام الثلثين والثلث من أي حوار دستوري حسب رؤيته، وكان يمكنه أن يصدر هذا الإعلان لتحصين نظام القائمة النسبية غير المشروطة لكامل مقاعد البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، والذي كان مطلب القوى السياسية بما يشبه الإجماع؛ وذلك وفقا لبوابة الأهرام الإلكترونية.
وطالبت القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع بضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية على أن تكون تالية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ بحيث يتمّ اختيار اللجنة التأسيسية أولا، ثم يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل منتصف عام 2012، على أن يتمّ تسليم السلطة السياسية لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية يونيو 2012.
وأكّدوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمّل مسئوليته عن استعادة الأمن في ظلّ جهاز شرطة يعمل بمنطق القانون واحترام حقوق الإنسان، ويكون في خدمة الشعب.
وأضافوا في البيان، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى عمل مشترك وأكبر قدر من التعاون والتنسيق، وأنه على المجلس الأعلى الاستجابة للمطالب محل التوافق الوطني، وعلى القوى الوطنية السير الجاد نحو الانتخابات من خلال تحالفات وتنسيق بين الكتل الانتخابية القوية؛ حتى لا تكون المعركة الانتخابية فيما بينها، ولكن بينها وبين فلول النظام السابق وكل محاولات إعادة إنتاج الماضي.
واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب للمجلس العسكري، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد القادم للنظر في تعامل المجلس الأعلى مع هذه الورقة ومع هذه المطالب.