إخلاء سبيل أحمد عز في "الكسب غير المشروع" بكفالة 50 مليون جنيه

قررت الدائرة 4 بمحكمة جنايات شمال الجيزة، الثلاثاء، إخلاء سبيل المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل, بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقالت مصادر قضائية إن قرارات بإخلاء سبيل "عز" صدرت في كل القضايا المنظروه ضده، إلا أنه لم يسدد الكفالات التي قضت بها المحاكم، ولن يخرج من السجن إلا إذا سدد المبالغ التي تصل إلى قرابة 180 مليون جنيه.
كان دفاع رجل الأعمال قد تقدم بطلب لإخلاء سبيل موكله على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وهي القضية الوحيدة التي كان محبوسًا على ذمتها, حيث كان قد صدر ضده قرارين بإخلاء سبيله في قضيتي «التربح وغسيل الأموال وحديد الدخيلة»، وبعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى في قضية الكسب غير المشروع قضت محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها50 مليون جنيه.

وقالت مصادر بالنيابة العامة إنها قررت الاستئناف على القرار الصادر، وتم تحديد جلسة السبت، 25 ال لنظر استئناف النيابة، وأكدت المصادر أنه حتى وإن لم تستأنف النيابة على قرار إخلاء السبيلن فإن "عز" لن يخرج لأنه لم يسدد الكفالات الصادر بحقه في القضيتين الأخيرتين… حسب جريدة المصري اليوم

كانت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 14قررت إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة 2 مليون جنيه على خلفية اتهامه فى قضية حديد الدخيلة، كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إخلاء سبيل عز بعد دفع مبلغ مالي 100 مليون جنيه، وإدراجه على قائمة الممنوعين من السفر، فى قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 5ر6 مليار جنيه.

كما سبق وأن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، في 4 أكتوبر 2012 بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليار و 858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية. وأدانته المحكمة في قضية الدخلية. إلا أن المتهم طعن على الأحكام وقررت النقض إعادة محاكمته. وتلقت مصلحة السجون إخطارًا من النيابة العامة، الثلاثاء، خطابًا يؤكد أن المتهم لم يسدد الكفالات المقررة عليه وهو ما يحيل دون إتمام إجراءات إخلاء سبيله.