الاستخبارات البريطانية: من حقنا قانونا مراقبة فيسبوك وتويتر

أعلنت الحكومة البريطانية أن بامكان أجهزة الاستخبارات التجسس على حسابات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دون الحاجة لأمر قضائي على اعتبار ان مقر الموقع خارج البلاد.
وقال تشارلز فار مدير جهاز الامن ومكافحة الارهاب البريطاني إن هذا النوع من النشاط تم تصنيفه على أنه نشاط خارجي.
جاءت هذه التصريحات على خلفية الجدل القانوني الدائر بين الحكومة البريطانية ونشطاء حركة "الخصوصية الدولية".
وقالت الحركة إن التفسير الحكومي للقانون يعتمد على تصنيف المواطنين.
وتعد هذه هي المرة الاولى التى تكشف فيها الحكومة البريطانية عن اسلوب عملها في جمع المعلومات والتجسس على الاتصالات الدولية لمواطنيها بعد فضيحة المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودون والتي كشف فيها قيام عدة حكومات بالتجسس على الاتصالات الدولية.
وكان سنودون قد فضح قيام الاستخبارات الامريكية بالتجسس على مكالمات هاتفية ورسائل بريد الكتروني قبيل أن يفر من الولايات المتحدة ويلجأ بشكل مؤقت إلى روسيا.
وقال فار إن الانشطة على فيسبوك ،تويتر ،يوتيوب والبحث على غوغل بالإضافة إلى رسائل البريد الإليكتروني على هوتميل وياهو تصنف على انها اتصالات خارجية وهو ما يسمح باعتراضها ومراقبتا دون الحاجة إلى تصريح قضائي خاص.
وأوضح فار أن التجسس على اتصالات المواطنين الداخلية يحتاج أمرا قضائيا موقعا من الوزير لكن عندما يقوم المواطنون بالبحث على موقع غوغل أو نشر مشاركة على فيسبوك أو تويتر فإنهم يقوم باتصال خارجي لنقل معلومات وهو الامر الذي يمكن مراقبته دون الحاجة إلى تلك الاجراءات.
ويقول غوردون كوريرا مراسل الشؤون الامنية إن قانون مراقبة الاتصالات البريطاني كان دوما أمرا صعب الفهم كنص لكن تصريحات فار الأخيرة توضح كيف تقوم الحكومة التى أكدت دوما التزامها بالقانون بتصنيف اتصالات المواطنين وتفسير القانون الذي يحدد إطار عملها.