السفير ماجد عبد الفتاح: مصر لم تطلب تدويل ملف سد النهضة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، أن مصر لم تطلب تدويل ملف سد النهضة وهذا قرار صائب نحترمه ونقدره كما أن دورها فى أفريقيا لم ولن ينخفض لأنه رئيسى لخدمة قضايا القارة.
وفى تصريحات صحفية للسفير قبل مغادرته القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة فى فعاليات مؤتمر وزراء التنمية والمالية الأفارقة الذى يبدأ غدا الخميس فى أبوجا، قال "إن المؤتمر سيبحث على مدى خمسة أيام تحديد خطة التنمية فى أفريقيا فى ال50 عاما القادمة وتحديد أولويات القارة على المدى القصير والمتوسط والطويل ورسم الإستراتيجيات اللازمة للتعاون مابين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات".
وحول إمكانية تدخل الأمم المتحدة فى الخلاف بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة قال "إن الرغبة المصرية هى الحفاظ على التعامل مع موضوع حوض النيل فى الإطار الإقليمى فى الإتحاد الأفريقى وفى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ودول حوض النيل،ولا ترغب مصر فى هذه المرحلة فى تدويل قضية مياه النيل وسد النهضة وتسعى لحلها فى الإطار الملائم الذى يحقق مصالح كل الأطراف وبما لا يتعارض مع المصالح المكتسبة والتاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وحصته فى مياه النيل طبقا للاتفاقيات الدولية".
وتابع قائلاً: "بالتالى لم تطلب الحكومة المصرية من الأمم المتحدة التدخل وهذا قرار صائب لأن هذا الموضوع إذا تدخلت فيه أطراف خارجية ستكون هناك الكثير من الاعتبارات السياسية سيتم أخذها فى الحسبان ولكن من الأفضل الاحتفاظ بهذا الملف فى الأطر الفنية والقانونية المتعارف عليها فى التعامل مع هذا الموضوع، ويمكن إن تطور الأمر أن يتم اللجوء فى مرحلة ما إلى الأمم المتحدة وتحويل الأمر للإطار الدولى ولكن عدم تدويلها رغبة الحكومة المصرية ونحن نحترم ونقدر هذه الرغبة ".
وبسؤاله حول انخفاض الدور المصرى فى أفريقيا أجاب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية "إن المشاركات المصرية فى قوات حفظ السلام لم تنخفض الفترة الماضية وبالعكس هناك ارتفاع فى المشاركات المصرية فى عمليات حفظ السلام فى القارة ولم تتأثر مساهمة مصر فى أفريقيا سواء من الناحية الموضوعية أو المادية ومازالت مصر حتى الآن تسدد خمس ميزانية الاتحاد الأفريقى رغم أن عضويتها معلقة فى المشاركة فى فعاليات الاتحاد حاليا وهذا التعليق لا يجب النظر إليه على أنه خطوة ضد مصر وهو إجراء روتينى يطبق على كل الدول التى يجرى فيها تغيير نظام الحكم ولا يكون فيها رئيس منتخب أو سلطة تشريعية منتخبة".