الأمم المتحدة: مصر لم تطلب تدويل ملف سد النهضة

صرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، السفير ماجد عبد الفتاح، اليوم، الأربعاء، بأن مصر لم تطلب تدويل ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن "هذا قرار صائب نحترمه ونقدره كما أن دورها في أفريقيا لم ولن ينخفض لأنه رئيسي لخدمة قضايا القارة".
جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فى تصريحات عبد الفتاح، قبل مغادرته القاهرة اليوم متوجهًا إلى نيجريا للمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء التنمية والمالية الأفارقة الذي يبدأ غدا، الخميس، حيث قال: "إن المؤتمر سيبحث على مدى خمسة أيام تحديد خطة التنمية في أفريقيا في ال 50 عاما المقبلة وتحديد أولويات القارة على المدى القصير والمتوسط والطويل ورسم الاستراتيجيات اللازمة للتعاون مابين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتنفيذ هذه الأولويات".
وحول إمكانية تدخل الأمم المتحدة في الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، أكد أن "الرغبة المصرية هي الحفاظ على التعامل مع موضوع حوض النيل في الإطار الإقليمي في الاتحاد الأفريقي وفي إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ودول حوض النيل، ولا ترغب مصر في هذه المرحلة في تدويل قضية مياه النيل وسد النهضة وتسعي لحلها في الإطار الملائم الذي يحقق مصالح كل الأطراف وبما لا يتعارض مع المصالح المكتسبة والتاريخية للشعب المصري في مياه النيل وحصته في مياه النيل طبقا للاتفاقيات الدولية".
وأضاف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، "وبالتالي لم تطلب الحكومة المصرية من الأمم المتحدة التدخل وهذا قرار صائب لأن هذا الموضوع إذا تدخلت فيه أطراف خارجية سيكون هناك الكثير من الاعتبارات السياسية سيتم أخذها في الحسبان ولكن من الأفضل الاحتفاظ بهذا الملف في الأطر الفنية والقانونية المتعارف عليها في التعامل مع هذا الموضوع، ويمكن اللجوء للأمم المتحدة إذا تطور الأمر".
وفيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في مواجهة المذابح التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، قال: "الأمم المتحدة تتحرك في أفريقيا الوسطى على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول هو حفظ السلم والأمن ويجري حاليا التجديد لعمليات حفظ السلام في أفريقيا الوسطى بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للفصل ما بين المسلمين والمسيحيين في هذه المنطقة، والمحور الثاني هو المحور الإنساني وتقديم أكبر قدر من المساعدات الإنسانية للأقليات المسلمة التي أضيرت من الهجمات المتكررة التي تمت في هذه المناطق، والمحور الثالث يدور حول المصالحة الوطنية وتحقيق توافق وطني بين الأطراف بما يكفل استعادة الاستقرار السياسي وعودة كل الناس المهجرين إلى مناطقهم الرئيسية".