أنس الفقي تحت الإقامة الجبرية وتجميد أرصدة نظيف

صرح مصدر أمني اليوم (السبت) إن القوات المسلحة وضعت أنس الفقي -وزير الإعلام السابق- رهن الإقامة الجبرية ومنعته السفر للخارج.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مصادر بمطار القاهرة أنه جرى منع الفقي من السفر بعد تلقي تعليمات بمنع سفر القيادات والمسئولين السابقين إلى خارج البلاد إلا بموافقات صريحة.
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر مطلعة أنه تم وقف الأسهم التابعة لبعض المسئولين والوزراء السابقين في البورصة بصورة مؤقتة.
كما قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- اليوم منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق, وأنس الفقى وزير الإعلام, وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق, من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.
وأوضح مصدر قضائي أن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي -وزير الداخلية- وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات, مشيرا إلى أنه جارٍ تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة؛ للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وأشار المصدر إلى أنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية, واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.. فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من:
- أحمد المغربي وزير الإسكان السابق.
- رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.
- زهير جرانه وزير السياحة السابق.
- حبيب العادلي وزير الداخلية السابق.
- ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني.
وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
وصرح المصدر القضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة قد تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل؛ لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخّم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.
كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات, وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية, ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها, وأنه في حالة توافر أدلة على قيام أية جرائم, فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية, وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.