مصدر قضائي: منع أحمد نظيف والعادلي وأنس الفقي من مغادرة البلاد

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس منع كل من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق
, وانس الفقي وزير الاعلام , وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق , من مغادرة البلاد في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين .
وأوضح مصدر قضائي بأن النائب العام قرر التحفظ علي أموال حبيب العادلي وزير الداخلية وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد في بلاغات عن تحويل ما يزيد علي 4 ملايين جنيه الي حسابه الشخصي من أحد شركات المقاولات , مشيرا إلي أنه جاري تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ.
وأشار المصدر إلي أنه بناء علي تصديق جمهورية مصر العربية علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص أحكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية, واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية.. فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: - أحمد المغربي وزير الإسكان السابق - رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق - زهير جرانه وزير السياحة السابق - وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق - ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال.
وصرح المصدر القضائي بأن بعض البلاغات التي وردت إلي النيابة العامة قد تم إرسالها إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة.
كما أكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات , وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية , ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدي صحتها, وأنه في حالة توافر أدلة علي قيام أية جرائم , فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية , وتحرص علي أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية.