في فتوي صريحة من دار الإفتاء عن حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية لحالة الخلع؟ الجواب: أجابت دار الإفتاء المصرية – أن المعمول به في القضاء المصري – أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له مهرها الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصّ هذه المسألة؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره. وأما حقوق الزوجة المالية الشرعية ،التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع -والتي وردت في نص المادة العشرين من القانون رقم1 لسنة 2000م: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه ،وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية،ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت المحكمة بتطليقها عليه" فالمقصود بها: المهرُ بكامله -مقدَّمُه ومؤخَّرُه- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابلا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه، مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء. غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين. وقد سعى المشرع المصري في اختياره لأحكام الخلع من فقه الشريعة الإسلامية إلى تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة؛ فقيد العوض المقابل للخلع -بعد أن كان مطلقًا في أقوال الفقهاء-، وخصه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد؛ حماية لها من استغلال الزوج، وحتى لا يَكِرَّ إطلاق العِوَض على مقصود الخلع بالبطلان، وسد في ذات الوقت باب استغلال الخلع من قِبَلِ الزوجات في استيلائهن على أموال أزواجهن، وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها. وفى النهاية الحكم بأن القائمة هي المهر أو جزء منه موكول إلى القاضي بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات، التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها؛ فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى بِرَدِّه للزوج كما سبق إيضاحه.
