قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أمس (السبت) بالسجن المشدد لمدد تصل إلى خمس سنوات، بحق أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أدانتهم في تهم غسل أموال وتمويل "جماعة محظورة قانونا". وقد أدين د. أسامة سليمان بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 5 ملايين و 600 ألف يورو، ومصادرة المبالغ المضبوطة (2 مليون و 800 ألف يورو) في موضوع قضية "التنظيم الدولي"، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم وألزمته بالمصاريف. وحكمت المحكمة غيابيا على كل من د. أشرف محمد عبد الغفار، والدكتور وجدي غنيم، وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير، والسعودي عوض محمد القرني بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. يُذكر أن النائب العام أحال في 21 إبريل الماضي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، في القضية 404 لسنة 2009 أمن دولة، المعروفة إعلاميّا ب"قضية التنظيم الدولي"، والتي برّأ القضاء منها 28 من قيادات الجماعة نهاية العام الماضي. ووجّهت النيابة للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسّست خلافا لأحكام القانون، وغسيل أموال، والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة. وقالت النيابة: "إن المتهمين أمدّوا الجماعة المحظورة، مع علمهم بأغراضها، بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني؛ لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر"، كما أن بعضهم "ارتكب جريمة غسيل أموال" تبلغ قيمتها مليونين و 80 ألف يورو. وقد أدانت المحكمة جميع المتهمين في تهم غسيل أموال وتمويل جماعة محظورة قانونا، وحكم المحكمة نهائي ولا يجوز الطعن فيه. عن وكالة أنباء الشرق الأوسط (بتصرّف)