عقوبات بالسجن من 3 إلى 8 سنوات بقضية التنظيم الدولي "للمحظورة"

إثر ادانتهم بغسل وتبييض الأموال وتمويل جماعة غير مشروعة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري في جلستها المنعقدة السبت بمعاقبة 4 متهمين غيابيا
من كوادر وقيادات الجماعة، ثلاثة منهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.وآخر بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.
وعاقبت المحكمة المتهم الخامس والوحيد أسامة سليمان "طبيب بشرى" ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح الذي يحاكم حضوريا في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات , وذلك اثر ادانتهم جميعا بتهم غسل وتبيض الاموال وتمويل جماعة محظورة قانونا .
والمتهمون الذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات هم كل من الدكتور أشرف عبد الغفار طبيب بشري وامين عام مساعد نقابة الاطباء ووجدى عبد الحميد غنيم, وعوض محمد القرني "سعودي الجنسية" وابراهيم منير مصطفى "رجل اعمال".
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالاستماع إلى المحامي عبد الجواد أحمد عبد الحميد, موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج, والذي قال المحامي إنه لم يتمكن من الحضور إلى مصر بسبب ظروف صحية ألمت به ومنعته من الحضور للمثول أمام المحكمة والشهادة في القضية بمعلوماته, مشيرا إلى أنه يحمل توكيلا للرد على تساؤلات المحكمة في شأن القضية.
وقال إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام بالقضية, والتي أرسلها موكله السورى الجنسية إلى الدكتور أسامة سليمان رئيس شركة الصباح للصرافة, كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات.. وقدم إلى المحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي, مشيرا إلى أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت بسوريا.
وأضاف المحامي أن المستندات المقدمة إلى المحكمة تفيد أيضا أن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطر هو شريك مع موكله السوري في مضمار الاستثمار العقاري, مشددا على أنه لا علاقة لموكله بأطراف القضية, وطالب الحكم بعدم مصادرة المبالغ المالية بعملة اليورو وتمكينه من استلامها.
وأشار المحامي إلى أن إحدى الشركات العقارية وتدعة (تميمة) وهى شركة مساهمة مصرية, كانت الطرف الأخر في عملية التعاقد, حيث كان من المقرر أن تعرض الأرض المقرر إنشاء المشروع العقاري عليها للبيع لموكله السوري وفق مهلة زمنية محددة, مشيرا إلى أن التحويلات المالية من موكله وصلت مصر عن طريق شركة صرافة سورية (المجموعة العالمية للصرافة) والتي لا يمثلها من قريب أو من بعيد موكله السوري, إلى الحساب الشخصي للدكتور أسامة سليمان بالمصرف العربي الدولي.
من جانبه, قال الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان, أن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه, تقطع ببراءة موكله المتهم, معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية, وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها.. بأموال مع علمهم بأغراضها, بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس انهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة, بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بإحدى البنوك, حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك, ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي.
كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس استبدل جزءا أخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخرى بعملة اليورو, وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.
وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 حيث توصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أن المتهم الخامس أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين, وفي إطار انضمامه إليها, يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر تحت زعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد على أن يقوم بسحبها في أعقاب ذلك وضخها في المشروعات الاقتصادية الخاصة بالجماعة والحصول على الأرباح الناشئة عنها لتمويل أنشطة الجماعة.