السجن المشدد ل 4 قيادات بالإخوان

القاهرة – أ ش أ: قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم السبت بمعاقبة 4 متهمين غيابيا من كوادر وقيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في القضية التي تعرف باسم "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين".
وعاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامى كامل المتهم الخامس والوحيد أسامة سليمان "طبيب بشرى" ورئيس مجلس إدارة شركة الصباح الذي يحاكم حضوريا في القضية بالسجن لمدة 3 سنوات ، وذلك اثر ادانتهم جميعا بتهم غسل وتبيض الاموال وتمويل جماعة محظورة قانونا.
والمتهمون الذين عوقبوا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات هم كل من: الدكتور أشرف عبد الغفار طبيب بشري وامين عام مساعد نقابة الاطباء ووجدى عبد الحميد غنيم الداعية الاسلامى وعوض محمد القرني "سعودي الجنسية" وإبراهيم منير مصطفى "رجل اعمال"
واستهلت المحكمة الجلسة بالاستماع إلى المحامي عبدالجواد أحمد عبدالحميد، موكلا عن شاهد نفي سوري الجنسية يدعى ياسر جابر قشلج، والذي قال المحامي إنه لم يتمكن من الحضور إلى مصر بسبب ظروف صحية ألمت به ومنعته من الحضور للمثول أمام المحكمة والشهادة في القضية بمعلوماته، مشيرا إلى أنه يحمل توكيلا للرد على تساؤلات المحكمة في شأن القضية.
وقال: إن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام بالقضية، والتي أرسلها موكله السورى الجنسية إلى الدكتور أسامة سليمان رئيس شركة الصباح للصرافة، كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات.
وقدم إلى المحكمة صورة من السجل التجاري لشركته ومجموعة من المستندات تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق مصر - الاسكندرية الصحراوي، مشيرا إلى أن الأموال المحولة هي حصيلة استثمارات أجريت بسوريا.
من جانبه، قال الدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور أسامة سليمان: إن أقوال الشاهد السوري من خلال محاميه، تقطع ببراءة موكله المتهم، معتبرا أنها دليل على انعدام صلة الأخير بأي من المتهمين الأربعة الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا ببراءته من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس انهما ارتكبا جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، حيث حول كل منها لحسابه بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب شيكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس وتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي.
كما أشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس استبدل جزءا أخر منها بعملة الدولار الأمريكي أيضا حيث أودع بعضها في حسابه بأحد البنوك وحول الجزء الآخر لحسابه ببنك آخر واستبدله مرة أخرى بعملة اليورو وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وعرقلة التوصل لمرتكب الجريمة المتحصل منها الأموال.