الوفد يسعى لإسقاط البرلمان والإخوان يطالبون بإعلان الغضب

أعلن حزب الوفد أنه سينظم ندوة بحضور فقهاء وخبراء القانون والدستور؛ لبحث سبل ملاحقة مجلس الشعب قضائياً، وإثبات بطلانه؛ فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين المواطنين بجميع فئاتهم، إلى إعلان غضبهم ورفضهم البرلمان الحالى، الذي وصفته ب"المزور"، وشددت على ضرورة ملاحقة مجلس الشعب، بجميع الوسائل والطرق السلمية والقانونية والإعلامية والجماهيرية داخلياً وخارجياً، يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الطعون التي تلقاها المجلس إلى 1150 طعنا ببطلان الانتخابات.
وقال الدكتور علي السلمي -عضو الهيئة العليا بحزب الوفد- إنه يجرى حالياً الإعداد لعقد ندوة كبيرة يحضرها فقهاء القانون والدستور؛ لبحث أساليب الملاحقة القانونية والقضائية والسياسية؛ لإثبات بطلان مجلس الشعب بحسب ما أفادت جريدة المصري اليوم.
وقال السلمي: إن الندوة ستعقد يوم 20 ديسمبر الجاري في مقر الحزب، ويديرها الدكتور يحيى الجمل -الفقيه الدستورى- بمشاركة الدكتور إبراهيم درويش، والدكتور عاطف البنا، بالإضافة إلى نخبة من فقهاء القانون.
وأضاف: "سيشارك أيضاً عدد من مرشحي الوفد الذين خاضوا الانتخابات وأسقطوا، مثل: علاء عبد المنعم ومصطفى الجندي ومنير فخري عبد النور ومحمد العمدة ومحمد مصطفى شردي وفؤاد بدراوي، بالإضافة إلى ياسين تاج الدين، رئيس اللجنة القانونية المكلّفة داخل الحزب بتجميع ملف المستندات الدالة على تزوير الانتخابات". وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المشاركين في الندوة لتنفيذ التوصيات.
من جانبها دعت جماعة الإخوان المسلمين في رسالتها الأسبوعية "رأي الإخوان"، أمس (الخميس)، قواعدها والشعب المصري داخل وخارج البلاد، إلى ضرورة إعادة تفعيل التوقيع على المطالب السبعة للإصلاح، واعتبرت أن أي حديث عن عدم جدوى هذه التوقيعات يهدف إلى إضعاف عزيمة الشعب، وبثّ روح اليأس في نفوس الجماهير بأن الإصلاح حلم بعيد المنال. وشددت على أنها مع كل القوى الوطنية تؤكد أن أصوات المليون توقيع، وما يضاف إليها من أصوات حرة وصادقة تمثل الشعب، مسلمين ومسيحيين، في المطالبة بحقوق الأمة في الحرية، وتحقيق إرادتها المباشرة في اختيار الحكام والنواب؛ على حد قولها.
وانتقدت الجماعة ما سمته إصرار النظام على دفع عجلة البرلمان الحالي للانطلاق، وعدم الانصياع لأحكام القضاء ببطلان المجلس، والضرب باعتراضات كل القوى السياسية والوطنية عرض الحائط.
وعلى نفس صعيد البطلان فإن إجمالي الطعون الانتخابية التى وصلت الأمانة العامة لمجلس الشعب ومكتب أحمد فتحي سرور -رئيس المجلس- بلغ 1150 طعنا ببطلان الانتخابات على مستوى الجمهورية حتى أمس في سابقة هي الأولى من نوعها بحسب جريدة الشروق.
وقال مصدر برلماني: إن هذا الرقم هو الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات البرلمانية، ويساوى ضعف الطعون وأحكام بطلان الانتخابات التي وردت لمجلس الشعب في انتخابات 2005.
وأضاف المصدر أن "غالبية الطاعنين أرفقوا طعونهم بمستندات وبطاقات انتخابية مسودة تثبت تزوير الانتخابات في دوائرهم. ومعظم مقاعد البرلمان تقريبا جرى تقديم طعون قضائية بشأن صحة الانتخابات فيها".
ووفقا لقانون مجلس الشعب، فإن الطعون في صحة عضوية النواب، ترسل باسم رئيس مجلس الشعب الجديد، ويتم تسجيلها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يحيلها رئيس المجلس إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطعن لتقوم المحكمة بالتحقيق فيها.
وترسل محكمة النقض رأيها في الطعن إلى المجلس خلال 90 يوما، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس مجتمعا للفصل في صحة الطعن، خلال 60 يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق عليه. وتعتبر عضوية النائب المطعون فيه باطلة بعد موافقة ثلثي الأعضاء. الغريب بحسب نفس المصدر "أن غالبية الطعون وردت من مرشحين ينتمون للحزب الوطنى".