«الوفد» يدعو فقهاء القانون والدستور لإثبات بطلان مجلس الشعب

أعلن حزب الوفد أنه سينظم ندوة بحضور فقهاء وخبراء القانون والدستور، لبحث سبل ملاحقة مجلس الشعب المنتخب قضائياً، وإثبات بطلانه، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين المواطنين، بجميع فئاتهم، إلى إعلان غضبهم ورفضهم البرلمان الحالى، الذى وصفته ب«مزور»، وشددت على ضرورة ملاحقة مجلس الشعب، بجميع الوسائل والطرق السلمية والقانونية والإعلامية والجماهيرية داخلياً وخارجياً.
وقال الدكتور على السلمى، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه يجرى حالياً الإعداد لعقد ندوة كبيرة يحضرها فقهاء القانون والدستور، لبحث أساليب الملاحقة القانونية والقضائية والسياسية لإثبات بطلان مجلس الشعب.
وقال السلمى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الندوة ستعقد يوم 20 ديسمبر الجارى فى مقر الحزب، ويديرها الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، بمشاركة الدكتور إبراهيم درويش والدكتور عاطف البنا، بالإضافة إلى نخبة من فقهاء القانون. وأضاف: «سيشارك أيضاً عدد من مرشحى الوفد الذين خاضوا الانتخابات وأسقطوا، مثل: علاء عبدالمنعم ومصطفى الجندى ومنير فخرى عبدالنور ومحمد العمدة ومحمد مصطفى شردى وفؤاد بدراوى، بالإضافة إلى ياسين تاج الدين، رئيس اللجنة القانونية المكلفة داخل الحزب، بتجميع ملف المستندات الدالة على تزوير الانتخابات». وأوضح أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المشاركين فى الندوة لتنفيذ التوصيات.
من جانبها، دعت جماعة الإخوان المسلمين فى رسالتها الأسبوعية «رأى الإخوان»، الخميس، قواعدها والشعب المصرى داخل وخارج البلاد، إلى ضرورة إعادة تفعيل التوقيع على المطالب السبعة للإصلاح، واعتبرت أن أى حديث عن عدم جدوى هذه التوقيعات يهدف إلى إضعاف عزيمة الشعب، وبث روح اليأس فى نفوس الجماهير بأن الإصلاح حلم بعيد المنال. وشددت على أنها مع كل القوى الوطنية تؤكد أن أصوات المليون توقيع وما يضاف إليها من أصوات حرة وصادقة تمثل الشعب، مسلمين ومسيحيين، فى المطالبة بحقوق الأمة فى الحرية وتحقيق إرادتها المباشرة فى اختيار الحكام والنواب - على حد قولها.
وانتقدت الجماعة ما سمته إصرار النظام على دفع عجلة البرلمان الحالى للانطلاق، وعدم الانصياع لأحكام القضاء ببطلان المجلس والضرب باعتراضات كل القوى السياسية والوطنية عرض الحائط