"الإخوان" تشارك فى انتخابات الشعب على 30% فى كل المحافظات وعلى مقاعد الكوتة.. وتلمح للتنازل عن شعارها فى الدعاية فقط.. والمرشد يحذر الحكومة من التزوير والأحزاب من التناحر

أعلنت جماعة الإخوان المشاركة فى انتخابات الشعب المقبلة بنسبة 30% من عدد مقاعد البرلمان، وذلك بعد تأييد 98% من أعضاء مجلس شورى الجماعة بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية لقرار المشاركة، وشددت الجماعة على تمسكها بشعار الإسلام هو الحل كشعار للجماعة لكنه ليس بالضرورة شعارا وحيدا للمرشحين ويمكن المرونة فى استخدامه، وعلقت الجماعة قرارها بعدد المرشحين النهائى بعد انتهاء مرحلة الطعون.
حذر د.محمد بديع المرشد العام للجماعة فى مؤتمر صحفى بمقر الكتلة البرلمانية ظهر اليوم السبت من التزوير الذى سينزع المشروعية عن البرلمان المقبل الذى سيقسم أمامه رئيس الجمهورية اليمين أيا ما كان.
وأكد بديع أنهم سيشاركون فى الانتخابات تحت مبدأ "مشاركة لا مغالبة"، مؤكدا حرية المكاتب الإدارية بإعلان تفاصيل المرشحين وأعدادهم، والدوائر التى سيدخلون الانتخابات بها، موضحا الترحيب بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، مؤكدًا أن قرار المشاركة فى هذه الانتخابات إعلاء لقيمة الإيجابية فى المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدى للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة، وترسيخًا لسنة التدافع.
ووجه المرشد الشكر للنواب الحاليين للجماعة على أدائهم فى الدورة السابقة، وعرض فى بيان له أن 98% من أعضاء مجلس الشورى العام وافقوا على المشاركة فى الانتخابات وفى كل المحافظات، كما وافق 86% أن تكون نسبة المشاركة فى حدود 30% من إجمالى عدد المقاعد، و96% من أعضاء مجلس الشورى وافقوا على الدخول فى المنافسة على مقاعد المرأة.
واعترف بديع فى بيانه بوجود اختلاف فى الآراء فى الجماعة وبين القوى الوطنية حول جدوى المشاركة فى ظل عدم تحقيق الحكومة الحدَّ الأدنى للمطالب التى دعت إليها جميع القوى السياسية، كضمان لنزاهة العملية الانتخابية.
وفى محاولة قطع الطريق أمام الانتقادات من مؤيدى المقاطعة، طالب بديع القوى السياسية باحترام كل فصيل آراء وقرارات الفصيل الآخر وألا ينساقوا نحو مهاجمة بعضهم البعض، وتفنيد سلبيات موقف كل قوة من القوى، داعيا إلى توحَّد الجهود لمواجهة كل فاسد، الذى لن يتحقق- حسب قوله- بالتناحر والتنابز، وإصرار كل صاحب رأى على رأيه ورفضه الآراء الأخرى، مرددا مقولة الإخوان الدائمة "فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه، ولنغلِّب جميعًا الصالح العام".
وبعث بديع بعدة رسائل سياسية أولها للقوى السياسية، للتأكيد على أن المعركة بين جميع القوى الوطنية مجتمعة ومن أسماهم المستبدين والمزورين، داعيا إلى عدم نقل المعركة إلى تلاسن بيننا وتسابُق فى نقد ودحْضِ كلٍّ منا مواقف الآخر، مشددا على ضرورة التوحد فى وجه الاستبداد السياسى وفضح ممارساته، وإرغامه على احترام إرادة الأمة ونزوله على رأى الشارع، موضحا أن المطلوب أن يكون يوم الانتخاب يومًا للإيجابية.
كما أرسل رسالة للشعب دعا فيها للقيام بدوره فى اختيار مرشحيه وممثليه الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط، وألا يتركوا المجال لسماسرة الأصوات وأعوانهم ليتلاعبوا بمصير الأمة، وأن يقفوا بكل قوة أمام أية محاولة لتزوير الانتخابات لأى مرشح أو حزب أو هيئة، كذلك دعا المؤسسات الرسمية والأهلية والهيئات والأحزاب والمستقلين أن تقف صفًّا واحدًا فى مواجهة التزوير والمزورين بكل الوسائل السلمية المتاحة، قائلا "نثق فى الشعب المصرى وفى كفايته لاختيار أفضل من يمثله، ويعبِّر عنه".
كما أرسل بديع فى بيانه رسالة للنظام أن يتحلَّى بأكبر قدر من المسئولية فى إدارته للعملية الانتخابية، ويغلِّب مصلحة الوطن، محذرا من أن أى شائبة تشوب الانتخابات المقبلة ستلقِى بظلالها سلباً على المشروعية الدستورية والشعبية، مشيرا إلى أنه كان أولى بالحكومة إصدار تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية، مطالبا بتحقيق الضمانات الحقيقية لنزاهة الانتخابات، من ضبط للجداول، ووضع قواعد واضحة بجميع مراحلها، وإبعاد وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية عنها وتفعيل الإشراف القضائى بتعيين قاضٍ على الأقل بكل مجمع انتخابى، وتمكين المرشحين ووكلائهم ومنظمات المجتمع المدنى من حضور جميع المراحل، وتجريم استخدام مؤسسات الدولة فى الدعاية الانتخابية.
ووجه رسالة لمنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، دعاها لاستخدام حقها فى الرقابة وتوفير أكبر قدر من الحماية للمرشحين والناخبين والتصدى للتزوير والمزورين، وملاحقة من يثبت فى حقه اقتراف هذه الجريمة النكراء، أيًّا كان منصبه أو مكانته.، كما وجه رسالة للإخوان يطالبهم بالقدوة الصالحة لأمتهم والحرص على وحدة الأمة،والتحرك بكل قوة، رافعين شعار "الإسلام هو الحل"، وساعين لجعله واقعًا ملموسًا بين الناس، والتصدى لمحاولات تزوير إرادة الأمة وملاحقة المزورين وأعوانهم بكل الوسائل السلمية، وليكون يوم الانتخابات يومَ فخر حقيقى للحرية ونقطةً فارقةً فى تاريخ مصر وترك للشعب الحرية الكاملة فى اختيار ممثليه مع احترامها من الجميع.
وردا على سؤال "ل"اليوم السابع" حول الموقف من التنسيق مع الأحزاب الذين أعلنوا قوائمهم النهائية وما أن كانت الجماعة مستعدة للتنازل عن أى من مرشحيها لصالح مرشحى القوى السياسية، أكد د. سعد الكتاتنى إمكانية التنازل عن بعض المرشحين فى حال وجدوا مرشح أى قوى سياسية أخرى الأصلح والأفضل، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستجرى الجماعة مشاورات مع القوى السياسية لإعلان موقف لكل قوى ومدى التعاون بجانب وجود مساحة للمرونة فى المحافظات لإعلان أسماء المرشحين.
كما كشف الكتاتنى أن نسبة المشاركة التى حددها مجلس الشورى العام فى حدود 30% قد تزيد وقد تنقص ومتروكة أن تحدد المحافظات فى حدودها عدد مرشحيها، مضيفا أن القائمة النهائية ستعلن مركزيا بعد غلق باب الطعون، نافيا وجود ما يتردد عن مرشحين احتياط غير معلومين أو بشعارات مخالفة للشعارات العامة التى يتخذها مرشحى الجماعة لهم.
وحول شعار "الإسلام هو الحل" الذى سيستخدمه الإخوان فى ظل تجريم اللجنة العليا للانتخابات الشعارات الدينية، أكد د. عصام العريان المتحدث الإعلامى للجماعة أن شعارهم الإسلام هو الحل غير مجرم قانونيا أو دستوريا، مستشهدا بكم من الأحكام القضائية التى أثبتت ذلك ، إلا أنه عاد وأكد أنهم هيئة إسلامية تدافع عن الإسلام كهوية أمة وعقيدة والدستور يقر بهذا وقد لا يسعون أن يكون هذا مجرد شعار انتخابى ولكن تحويله لواقع ملموس ولن يتم المساومة على هوية الأمة ولا مرجعيتها الإسلامية التى يقرها الدستور، مشيرا إلى أن الحيل التى تتخذها الحكومة فى مواجهة الإخوان ومنعهم من استخدام الشعار لن تقف حائلا أمام استخدام حقوقهم والدفاع عنها.
ونفى العريان وجود أى نية أو قرار للانسحاب من الانتخابات المقلبة، مشيرا إلى أن القوى الوطنية والإخوان حققوا منذ 1984 مواقف وضمانات لمواجهة التزوير وتقدما كبيرا فى الحرية والديمقراطية، معتبرا أن الضمانة فى انتخابات نزيهة بيد الشعب، قائلا: "ستكون مواجهتنا غير عادية فى مواجهة أى تزوير"، دون أن يفصح عن أى إجراءات غير عادية سيلجئون إليها، معتبرا أن أى شائبة فى الانتخابات المقبلة ستكون شائبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفيما يتعلق بالآليات التى يمكن للإخوان استخدامها للدفاع عن النزاهة، أوضح د. محمد مرسى المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أن لديهم من الوسائل القانونية الشرعية ما يمكنهم من مواجهة التزوير ولكن لن يتحمل فصيل واحد- كما قال- مسئولية الدفاع عن نزاهة الانتخابات، مطالبا المواطنين بتحمل المسئولية، مشددا على التزامهم بالمشروعية والدستورية.