«الوفد» يبدأ التحرك لإسقاط مجلس الشعب و«الإخوان»: يرفضون «البرلمان الموازي»

بدأ حزب الوفد إجراءات تنفيذ توصيات فقهاء القانون لإثبات بطلان مجلس الشعب، فيما أكدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها فكرة وجود برلمان موازٍ، أو بديل عن المجلس الحالى، باعتبار أن من حق أى مجموعة من المواطنين أن يشكلوا كيانا يعبر عن رأيهم، لكنه ليس برلمانا.
قال الدكتور على السلمى، رئيس وزراء حكومة الظل، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحزب بدأ العمل على تنفيذ التوصيات التى صدرت عن فقهاء القانون، لإثبات بطلان المجلس، ومنها إعداد الملف القانونى لإثبات بطلان الانتخابات، ورفع الدعاوى القضائية لإثبات التزوير، وملاحقة التشريعات التى سيصدرها المجلس الحالى قضائيا. وأشار السلمى إلى أن حكومة الظل ستعمل على تنفيذ ما يخصها من توصيات، ومنها: إعداد مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، وإعداد التعديلات المطلوب إدخالها على قانون مجلس الشعب.
وأوضح السلمى أن أساتذة وفقهاء القانون: يحيى الجمل وإبراهيم درويش وعاطف البنا ومحمود السقا ومحمد حامد الجمل، يتعاونون مع اللجنة القانونية، ويدعمونها بالرأى والمشورة القانونية. وأشار إلى أن قوى المعارضة لو توحدت بنسبة 30% فسيكون أمراً جيداً، لأن مساحات الاختلاف أكبر من مساحات الاتفاق بين القوى السياسية، مضيفا: «مواقف المعارضة بها فروق عديدة، فحزب التجمع وافق على دخول أعضائه مجلس الشعب، والحزب الناصرى يعانى أزمات داخلية، وحتى الجمعية الوطنية للتغيير وجماعة الإخوان نفسها تعانيان المشاكل نفسها، ولو اتفقت فصائل المعارضة بنسبة 25 أو 30% فسنستطيع العمل بشكل جيد».
من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتنى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ل«المصرى اليوم» إن «الجماعة ترفض فكرة وجود برلمان موازٍ أو بديل عن مجلس الشعب الحالى، لأن من حق أى مجموعة من المواطنين أن يشكلوا كيانا يعبر عن رأيهم، لكنه ليس برلمانا».
من جهة أخرى، انتقدت الجماعة فى رسالتها الأسبوعية «رأى الإخوان»، الخميس، التصريحات التى أطلقها بعض المسؤولين حول عدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة ضد مجلس الشعب الحالى، وأكدت أن ذلك يمثل عدوانا واضحا على السلطة القضائية، ويجب ألا يشارك أحد من أساتذة القانون فى إهدار قيمة القضاء وما يصدر عنه من أحكام فى حق من وصلوا إلى قبة البرلمان بالبلطجة أو التزوير على حد قولها.
وجددت الجماعة دعوتها إلى الشعب وقواعدها بضرورة التفاعل بإيجابية مع حملة التوقيعات على المطالب السبعة للإصلاح، وفى مقدمتها الإصلاح السياسى، وأشارت إلى أن تجاوز عدد الموقعين مليونا وأكثر فى أقصر فترة ممكنة، هو خير تعبير عن رفض الشعب لما جرى فى الانتخابات الأخيرة.