"عثمان": 1200 جنيه أجر مبالَغ فيه .. و"غالي": "400 جنيه مش كفاية بس أحسن من الأول"

أكّد الدكتور عثمان محمد عثمان -وزير التنمية الاقتصادية- أن نصف المصريين يُنفقون 500 جنيه شهريا فقط، وأن 12% يعيشون بمبلغ 11 ألف جنيه سنوياً، في حين لا يستحق الدعم سوى 20% فقط من المصريين.
وأشار "عثمان" إلى أنه لا يوجد صاحب عمل يستطيع دفع مبلغ 1200 جنيه شهرياً كمرتب لعامل مبتدئ، بينما لا يتعدّى إنتاج هذا العامل 600 جنيه أو أقل.
وأوضح وزير التنمية الاقتصادية أن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور -كما يطالب البعض- أمر غير واقعي، ولا يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد، خاصة أن الحد الأدنى يتم دفعه لشاب في بداية حياته وغير متزوّج، ويزيد أجره مع تدرّجه في العمل؛ بحسب صحيفة "الأهرام".
فيما أشار يوسف بطرس غالي -وزير المالية- في حوار له مع برنامج "مصر النهارده" مؤخراً، إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يتم تحديده بطريقة عشوائية، مؤكّداً على ضرورة مراعاة العنصر الفني بجانب العنصر السياسي في قضية الأجور.
واعترف "غالي" بأن المبلغ الذي حدّدته الحكومة (400 جنيه) ليس كافياً لتلبية متطلّبات العامل الذي يحصل عليه.
وكان الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- قد أكّد أمس (الثلاثاء) أن وضع حد أدنى للأجور هو موضوع اقتصادي وليس سياسياً، ولا بد من تركه للخبراء الاقتصاديين؛ فهم مَن يستطيعون تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة، بصورة لا تتسبّب في موجات غلاء أو زيادة في معدّلات البطالة أو أي أزمات اقتصادية.
وفي وقت سابق أعلن‮ ممثلو العمال بالمجلس القومي للأجور رفضهم التام لما أقرّه المجلس بشأن تحديد‮ 400‮ جنيه كحد أدنى للأجور، وقرّر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدُّم بطعن خلال الأيام المقبلة، على قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 400 جنيه شهرياً، فيما أكّد مستشار وزير المالية أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة.
عن مصادر متعددة