"غالي" تنزّه في لندن وعولج في أمريكا ب3 ملايين ونصف

عَرَضَ يوسف بطرس غالي -وزير المالية- على القاضي "علي الهواري" -المحامي العام الأوّل لنيابة الأموال العامة العليا- سداد جزء من تكاليف علاجه خارج البلاد الزائدة على الحد المسموح به، وأكّد للنيابة أنه مِن حقه كوزير العلاج على نفقة الدولة. وتُحقّق النيابة في إهدار مليار و500 مليون جنيه مِن ميزانية العلاج على نفقة الدولة المتهم فيها 14 برلمانياً، ومسئولون بوزارة الصحة، ومجلس الوزراء.
وتنتظر النيابة تقريراً مِن لجنة الخبراء بوزارة العدل؛ لتحديد الموقف من الوزير؛ سواء بمطالبته برد جميع مبالغ العلاج خارج البلاد وقدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه أو جزء منها أو تبرئة ساحته. وأوضحت المعلومات أن وزير المالية أبلغ النيابة أنه قضى بالفعل 90 يوماً في الخارج؛ لعلاج انفصال شبكي في عينيه، وحدثت زيادة في تكاليف سفره؛ بسبب توقّفه في لندن بدلاً من السفر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث مقر المستشفى الذي يتلقّى فيه العلاج.
ويقول تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إن يوسف بطرس غالي أمضى 90 يوماً في الخارج، بينما يتطلّب علاجه يوماً واحداً، فضلاً عن سفره على الخطوط الجوية البريطانية بدلاً من مصر للطيران باعتبارها الخطوط الوطنية وتكلفتها أقل، كما أن تذاكر سفره ارتفعت إلى 200 ألف جنيه كل مرة؛ بسبب توقّفه في لندن دون داعٍ، بينما السفر المباشر إلى واشنطن يُكلّف فقط 70 ألف جنيه.
وأرسل أمس المستشار "محمد يسري زين العابدين" -رئيس هيئة مستشاري الوزراء- خطاباً للنيابة، قال فيه إن نجلَي المستشار "أحمد يسري زين العابدين" نائب رئيس مجلس الدولة وشقيقته "أمل" رئيسة قسم بالجهاز المركزي للمحاسبات، وحفيدته "نورا"، كانوا مرضى بأمراض مزمنة تكلّف علاجها أدوية قدرها 280 ألف جنيه خلال العام الماضي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن أفراد أسرة هيئة المستشارين تسلّموا "أموالاً نقدية" من وزارة الصحة بمتوسط شهري 20 ألف جنيه بزعم تعويضهم عن أدوية صرفوها من أموالهم الخاصة، بالمخالفة للتعليمات التي تنصّ على أن يُرسل المستشفى الحكومي تقريراً طبياً رسمياً من 3 أطباء بالمرض ونوعية العلاج، ويتم تسليم الأموال للمستشفى المعالج، وهو الذي يصرف الأدوية.
وكشفت التحقيقات أن أفراد أسرة رئيس هيئة المستشارين قدَّموا فواتير منسوبة لنحو 6 صيدليات بأماكن متفرّقة من محافظتَي القاهرة والجيزة، وبمطالعة الفواتير اتضح أنه تم تحريرها بأسماء أدوية، دون تحديد اسم المريض الصادر لصالحه الأدوية؛ حيث قام شخص واحد فيما بعد بكتابة اسم المريض بخط يده على غالبية أسماء أفراد الأسرة.
وأوضحت الفواتير أن المستشار "أحمد محمد يسري زين العابدين" -نجل رئيس هيئة المستشارين- كان يحصل على فاتورة أدوية متنوّعة من أي صيدلية ثم يُقدّمها لوالده الذي يُخطر رئيس الوزراء بالأمر، فيصدر قراراً بالعلاج دون تحديد نوع المرض أو المطلوب، فيقوم رئيس هيئة المستشارين بكتابة خطاب لمسئولي وزارة الصحة يأمرهم بصرف المبلغ نقداً لنجله ثم لابنته ثم لحفيدته، بزعم أنهم اشتروا أدوية على نفقتهم الخاصة. واتضح أن المستشار "أحمد يسري زين العابدين" وحده صرف 500 علبة دواء خلال 9 أشهر، غالبيتها تخصّ ضيق التنفّس، وبعضها خاص بحقن للحوامل.
وتشير الفواتير إلى أنه كان يصرف من الدواء الواحد 10 علب مرة واحدة، ثم يعود ويُكرّرها بعد شهر، وكل علبة سعرها يبلغ 100 جنيه تقريبًا، بل كان يصرف في المرة الواحدة 8 أصناف من أدوية جميعها مخصصة لغرض واحد، هو ضيق التنفّس.
عن الشروق