النيابة تدرس رفع الحصانة القضائية عن نجل كبير مستشارى نظيف

قررت أمس نيابة الأموال العامة استدعاء مدير إدارة العلاج بوزارة الصحة مع تكليفه بضم أصول المستندات المقدمة من المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء.
وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إنه إذا ثبت أن أصول المستندات المقدمة من وزارة الصحة تتطابق مع الصور الضوئية التى تلقتها النيابة أمس من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، فإن النيابة ستتخذ إجراءات رفع الحصانة فورا.
وتحقق النيابة فى قضية إهدار مليار و500 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة المتهم فيها 14 برلمانيا ومسئولون بوزارة الصحة ومجلس الوزراء.
وقدم أمس مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب 120 مستندا تفيد بأن المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء صرف لأفراد أسرته 20 ألف جنيه شهريا بزعم مساعدتهم فى صرف أدوية لهم رغم عدم مرضهم، وقال بكرى إن زين العابدين صرف أموالا على نفقة الدولة بزعم تكاليف أدوية لنجله المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة اتضح أن بعضها يخص الحوامل، بمعدل 16 حقنة، بينما السيدة الحامل لا تحتمل إلا حقنة واحدة وإلا مات الجنين، وأضاف بكرى أنه لا يتصور عقلا أن نجل رئيس هيئة المستشارين حصل على حقن للسيدات الحوامل.
كما قدم مستندات تفيد بأن رئيس هيئة المستشارين صرف أدوية لابنته، محاسبة بالجهاز المركزى للمحاسبات اتضح أنها خاصة بمرضى الزهايمر «فقدان الذاكرة»، بينما تعمل رئيس قسم بالجهاز المركزى للمحاسبات.
وطلب بكرى التحقيق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لإصداره قرارات العلاج بدون أى مستندات تثبت أن أفراد أسرة رئيس هيئة المستشارين مرضى فعلا.
كما شملت المستندات كتابات بخط يد أفراد أسرة رئيس هيئة المستشارين تثبت أنهم قدموا فواتير من صيدليات خاصة لوالدهم فاستصدر لهم قرارات علاج بصرف الأدوية.