مفاجآت مثيرة فى قضية العلاج على نفقة الدولة

علمت «الشروق» أن وزير المالية يوسف بطرس غالى عرض على القاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سداد جزء من تكاليف علاجه خارج البلاد الزائدة على الحد المسموح به، وأكد للنيابة أنه من حقه كوزير، العلاج على نفقة الدولة.وتحقق النيابة فى إهدار مليار و500 مليون جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة المتهم فيها 14 برلمانيا ومسئولون بوزارة الصحة ومجلس الوزراء.
وتنتظر النيابة تقريرا من لجنة الخبراء بوزارة العدل لتحديد الموقف من الوزير سواء بمطالبته برد جميع مبالغ العلاج خارج البلاد وقدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه أو جزء منها أو تبرئة ساحته.وأوضحت المعلومات أن وزير المالية أبلغ النيابة أنه قضى بالفعل 90 يوما فى الخارج لعلاج انفصال شبكى فى عينيه، وحدثت زيادة فى تكاليف سفره بسبب توقفه فى لندن بدلا من السفر مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث مقر المستشفى الذى يتلقى فيه العلاج.
ويقول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إن غالى أمضى 90 يوما فى الخارج بينما يتطلب علاجه يوما واحدا، فضلا عن سفره على الخطوط الجوية البريطانية بدلا من مصر للطيران باعتبارها الخطوط الوطنية وتكلفتها أقل، كما أن تذاكر سفره ارتفعت إلى 200 ألف جنيه كل مرة بسبب توقفه فى لندن دون داع، بينما السفر المباشر إلى واشنطن يكلف فقط 70 ألف جنيه.
وأرسل أمس المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى الوزراء خطابا للنيابة قال فيه إن نجلى المستشار أحمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وشقيقته أمل، رئيسة قسم بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحفيدته نورا، كانوا مرضى بأمراض مزمنة تكلف علاجها أدوية قدرها 280 ألف جنيه خلال العام الماضى.
وعلمت «الشروق» أن رئيس مجلس الوزراء يفكر جديا فى إنهاء تعاقده مع رئيس هيئة المستشارين بسبب عدة قضايا إهدار مال عام تردد فيها اسمه خاصة أن رئيس هيئة المستشارين من العمالة المؤقتة بعقد عمل يتجدد سنويا، حيث خرج من العمل القضائى بمجلس الدولة منذ سنوات بعد بلوغه سن المعاش.
وكشفت تحقيقات النيابة أن أفراد أسرة هيئة المستشارين تسلموا «أموالا نقدية» من وزارة الصحة بمتوسط شهرى 20 ألف جنيه بزعم تعويضهم عن أدوية صرفوها من أموالهم الخاصة، بالمخالفة للتعليمات، التى تنص على أن يرسل المستشفى الحكومى تقريرا طبيا رسميا من 3 أطباء بالمرض ونوعية العلاج على أن يتم تسليم الأموال للمستشفى المعالج، وهو الذى يصرف الأدوية.
وكشفت التحقيقات أن أفراد أسرة رئيس هيئة المستشارين قدموا فواتير منسوبة لنحو 6 صيدليات بأماكن متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، وبمطالعة الفواتير اتضح انه تم تحريرها بأسماء أدوية، دون تحديد اسم المريض الصادر لصالحه الأدوية، حيث قام شخص واحد فيما بعد بكتابة اسم المريض بخط يده على غالبية أسماء أفراد الأسرة.
وأوضحت الفواتير أن المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين نجل رئيس هيئة المستشارين كان يحصل على فاتورة أدوية متنوعة من أى صيدلية ثم يقدمها لوالده الذى يخطر رئيس الوزراء بالأمر، فيصدر قرارا بالعلاج دون تحديد نوع المرض أو المطلوب، فيقوم رئيس هيئة المستشارين بكتابة خطاب لمسئولى وزارة الصحة يأمرهم بصرف المبلغ نقدا لنجله ثم لابنته ثم لحفيدته بزعم أنهم اشتروا أدوية على نفقتهم الخاصة. واتضح أن المستشار أحمد يسرى زين العابدين وحده صرف 500 علبة دواء خلال 9 أشهر غالبيتها تخص ضيق التنفس، وبعضها خاص بحقن للحوامل.
وتشير الفواتير إلى أنه كان يصرف من الدواء الواحد 10 علب مرة واحدة، ثم يعود ويكررها بعد شهر، وكل علبة سعرها يدور حول 100 جنيه، بل كان يصرف فى المرة الواحدة 8 أصناف من أدوية جميعها مخصصة لغرض واحد هو ضيق التنفس ولا يجوز الجمع بينها معا.