رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء صرف شيكات لأبنائه بلا مستندات

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المستشار محمد يسرى زين العابدين رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء صرف لأفراد أسرته عدة شيكات تحت بند صرف أدوية لهم من صيدليات خاصة رغم أنه لم يقدم للوزارة ما يفيد بأن أفراد أسرته مرضى فعلا أم أصحاء.
وجاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه منذ 3 سنوات تم تفويضه من احمد نظيف رئيس الوزراء فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، فأصدر قرارات علاج مخالفة للقانون لأفراد أسرته خلال 9 أشهر، حيث إنه كلما أبلغه أحد أفراد أسرته حاجته للمال لصرف أدوية من الصيدليات الخاصة، كان يحرر له فورا شيكا بالمبلغ، دون أن يقدم ما يفيد أن أفراد أسرته مرضى فعلا أو طبيعة مرضهم أو الدواء الذى يحتاجونه، وهل هم من الفقراء غير القادرين على شرائه من عدمه، بل بادر باستخراج شيكات لهم، لتسليمها لصيدليات خاصة، وليس معروفا ما إذا كانت الصيدليات قد سلمت أفراد أسرة رئيس هيئة مستشارى مجلسى الدولة الأدوية فعلا من عدمه، حيث إنه لم يقدم للجهات الحكومية ما يفيد بأن أبناء أسرته صرفوا الدواء فعلا.
وقدم أمس النائب مصطفى بكرى طلبا للقاضى على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا طالبا منه التحقيق مع زين العابدين وجميع المسئولين الذين سهلوا له إنفاق أموال الدولة فى أمور غير معروف مدى صحتها من عدمه.
وأوضح التقرير أنه بمقارنة القواعد السالفة مع تصرف رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء مع أفراد أسرته تبين انه خالفها جميعا، حيث إنه بمجرد أن يطلب منه أحد أفراد أسرته شفاهة أنه بحاجة لشراء أدوية من الصيدليات وليس معه تكاليفها، يبادر رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء على الفور بتحرير شيك له بالمبلغ فورا، بدون تقارير طبية ولا مستندات، وبعد أن يحصل نجله أو حفيده على الشيك يسلمه للصيدليات الخاصة، ولا يخبر الجهات الحكومية بالأدوية التي قال إنه سيصرفها.
وأكد التقرير أنه فى مارس 2009 طلب المستشار أحمد محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة من والده رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء صرف مبالغ مالية له حتى يشترى بها أدوية من الصيدليات نظرا لعدم قدرته على شراء هذه الأدوية على نفقته الخاصة، فقرر والده صرف شيكات له، وأول هذه الشيكات شيك بمبلغ 20 ألف جنيه فى مارس 2009،
وبعدها بشهر طلب مرة أخرى من والده حاجته لمبلغ جديد لصرف أدوية أخرى، فوافق والده وصرف له 20 ألف جنيه أخرى، وبعدها ب10 أيام أبلغ والده أن الأموال لم تكف، فصرف له مبلغ 20 ألف جنيه أخرى، وخلال ذات الأسبوع طلبت ابنته مبلغ 20 ألف جنيه مثل شقيقها لصرف أدوية مثله نظرا لعدم قدرتها على شرائها على نفقتها الخاصة، فحرر لها والدها شيكا بالمبلغ. وبعدها بشهر عاد نجله ليطلب أموالا إضافية جديدة لصرف أدوية، فصرف له مبلغ 20 ألف جنيه للمرة الرابعة، وكل ذلك على نفقة الدولة.
وبعد 3 أشهر طلب الابن من والده إمداده بأموال جديدة لصرف أدوية جديدة، فحرر له والده شيكا بمبلغ 40 ألف جنيه.
ولفت التقرير إلى إنه بعد شهر أيضا، طلبت الآنسة نورا من جدها رئيس هيئة مستشارى الدولة أموالا لصرف أدوية من الصيدليات الخاصة، فحرر لها شيكا بقيمة 20 ألف جنيه.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات فى التقرير الذى سلمه للنيابة إنه لم يعرف مصير الأموال التى صرفها رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء لأفراد أسرته، وهل فعلا حصلت عليها الصيدليات الخاصة من عدمه، وهل سلمت الصيدليات الخاصة أدوية لأفراد أسرة رئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء من عدمه، وغير معروف ما إذا كان أفراد أسرته مرضى فعلا، وطلب الجهاز التحقيق فى هذه الوقائع لمعرفة مصير المال العام.