المشاكل القانونية التي تواجه ورثة المحلات التجارية

السلام عليكم أنا أمتلك محلاً بمنطقة خان الخليلي التجارية، وهو مؤجّر إيجار قديم، وقد توفّي المستأجر، وأولاده هم المقيمون حاليا وهم 3 إخوة، فهل يمتدّ العقد إلى أولادهم أيضا؟ لأن خان الخليلي منطقة أثرية، أرجوكم أفيدوني أفادكم الله.
من الجائز قانونا امتداد عقد إيجار الأماكن التجارية لأولاد المستأجر بعد وفاته.
لنا محل كان مؤجراً لوالد من والدته، وبعد وفاة الاثنين أصبح المحل من الأملاك على المشاع مع آخرين، هل لي حق تغيير النشاط التجاري السابق، ومشاركة الغير في النشاط الجديد؟
إذا كان العقد المحرر بينكم لا يوجد فيه نص يمنع من تغيير النشاط التجاري فلا مانع من ذلك؛ بشرط عدم مخالفة القوانين التي لا تسمح بنشاط تجاري معين في أماكن سكنية معينة (أي موافقة الحي المختص)، ويمكن الاتفاق مع الورثة الجدد على تحرير عقد جديد بتغيير النشاط.
أنا مؤجرة محل وعايزة أؤجره لمستأجر آخر، إيه الاحتياطات اللي آخدها من المالك الحقيقي للمحل، علشان ما يحاولش طردي؟ لا سيما إني ممكن أؤجره مخالف لنشاط مخالف للي موجود في العقد، والمالك الحقيقي موافق شفوي، رجاء إيه الاحتياطات الرسمية اللي يكتبها لي المالك حتى أكون في أمان؟
تحرير عقد إيجار من المالك الأصلي أفضل وأقوى قانونا، إذا أعملنا قاعدة إيجار ملك الغير فلا بد من توضيح المالك الأصلي على العقد مع المستأجر القديم.
أعتقد أنني قرأت حكم المحكمة الدستورية العليا، وكان فيه إن الشقة قانون قديم تورث للأحفاد، ولكن المحلات فقط هي التي تورث مرة واحدة، وهذا لا ينطبق على الشقق الإيجار القديم، وقالت المحكمة في حكمها إن الشقق لو ورّثت مرة واحدة سيصبح أكثر من نصف شعب مصر في الشارع بعد عشرين سنة، فلماذا هذا الاختلاف والتعتيم على حكم المحكمة؟
المحكمة الدستورية العليا لا تفصل في القضايا موضوعيا، إنما تحكم في دستورية نص قانون أو عدم دستوريته، لذلك النص الخاص بانتقال وامتداد عقد الإيجار إلى أولاد المستأجر الأصلي شريطة أن يكون هؤلاء الأبناء مقيماً معه إقامة كاملة حتى تاريخ وفاته.