5 سنوات لمحاميي طنطا.. وتهديدات بحرق المحكمة

أصدرت محكمة جنح طنطا حكمها في قضية اعتداء اثنين من المحامين على مدير نيابة بطنطا، وقضت من أوّل جلسة بحبس كل من "إيهاب محمد إبراهيم" و"مصطفى فتوح" خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 300 جنيه لكل منهما.
وتضمّنت العقوبة عامين مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدّي بالضرب على وكيل النيابة، وعاماً مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدّي بالضرب على الحرس، وعاماً مع الشغل والنفاذ عن واقعة التعدّي بالإهانة والسبّ على وكيل النيابة، وعاماً وغرامة 300 جنيه عن واقعة الإتلاف العمدي لمكتب مدير النيابة.
بينما ترددت أنباء عن مغادرة المستشار "هشام عليوة" -رئيس الجلسة- مقر المحكمة من الأبواب الخلفية عقب إصدار الحكم، قال "منتصر الزيات" عضو مجلس نقابة المحامين: "إن مجلس نقابة المحامين اعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم عقب صدور الحكم، وأعلن إضراباً عاماً مفتوحاً في جميع محاكم مصر، إلى جانب النظر في إجراءات تصعيدية أخرى".
كانت جلسة المحاكمة قد شهدت أمس زحاماً شديداً، ومَنَع رئيس محكمة طنطا دخول الإعلاميين والصحفيين لحضور الجلسة، ورفض حرس مجمع المحاكم دخول عدد من أعضاء النقابات الفرعية، وهدد المحامون بإشعال النار في المحكمة، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تضع خطة لتأمين مجمع المحاكم، وتمت الاستعانة بالعديد من ضباط البحث الجنائي من محافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ومكافحة الشغب والأمن المركزي، وتشكيل فريق فني ميداني لمتابعة الموقف.
عقدت الجلسة بعد قيام رئيس محكمة جنح أول طنطا المستشار "هشام عليوة" بتقديم 66 قضية، وحضر الجلسة "حمدي خليفة" نقيب المحامين، ورؤساء نقابات الغربية والفيوم وبني سويف والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، ومَثُل المحاميان المتهمان في قفص الاتهام وسط حراسة مشددة.
وبدأت إجراءات المحاكمة بعد قيام نقيب المحامين والمحامين ونقبائهم الفرعيين بإثبات حضورهم، وطلب نقيب السويس إخراج المحاميين من قفص الاتهام، إلا أن رئيس الدائرة رفض في بداية الأمر وتلا رئيس النيابة الكلية قرار الاتهام، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليهما، وتدخّل نقيب المحامين "حمدي خليفة" وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة وسمح بإخراجهما من قفص الاتهام.
وكان المحامي "إيهاب ساعي الدين" يحمل بيديه مصحفاً، وأقسم عليه أنه لم يرتكب الواقعة، وترافع "حمدي خليفة" مطالباً بمثول مدير النيابة المجني عليه وأفراد الشرطة لسماع أقوالهم بعد حلف اليمين، واتهم وكيل النقابة العامة بأن هناك توجيهات بإصدار حكم وأن القضية "مسيسة"، وهو ما أثار حفيظة رئيس المحكمة، وترافع عدد كبير من المحامين الذين استندوا إلى أن التحقيقات شهدها العديد من عدم الجدية والنزاهة.
تم رفع الجلسة للمداولة في الثانية والربع، وترددت شائعات بأن رئيس الجلسة خرج من أحد الأبواب الخلفية بعد أن أصدر القرار. وقبل بدء الجلسة تظاهر أكثر من 10 آلاف محامٍ أمام مجمع المحاكم الابتدائية بميدان المحطة في طنطا، وسط حصار أمني مكثّف للتنديد بحبس زميليهما. شارك في المظاهرة محامون من مختلف المحافظات، توافدوا على مدينة طنطا منذ السادسة صباحاً، وحضر عدد كبير من أعضاء النقابات الفرعية في دمياط، الفيوم، سوهاج، الإسكندرية، القليوبية، والبحيرة.
وفرضت مديرية أمن الغربية كردوناً أمام مداخل ومخارج ميدان المحطة، وحاصرت أكثر من 30 سيارة أمن مركزي مجمع المحاكم، تحسباً لحدوث أعمال شغب، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها: "المحامون جميعاً جسد واحد"، و"نقابة المحامين بالقليوبية وكفر الشيخ تتضامن مع محامي طنطا"، ورددوا هتافات "بالروح بالدم نفديكي يا محاماة"، و"كل المحامين واحد.. عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة".
ويُذكر أن عدداً كبيراً من محاكم الجمهورية قد شهدت إضراباً عاماً للمحامين عن العمل منذ الأحد الماضي؛ احتجاجاً على حبس اثنين من زملائهم في طنطا، واتهام 19 آخرين بالتعدّي على رئيس نيابة طنطا بالضرب.
شمل الإضراب عدداً من محاكم القضاء الإداري والمحاكم المدنية والجنائية، ورفض المحامون حضور الجلسات، وتجمّعوا أمام القاعات لمراقبة إدارة المحكمة، إلا أن بعض المحامين استمروا في عملهم وترافعوا أمام المحاكم، وقد استجاب عدد من القضاة للإضراب، وقضوا بتأجيل الجلسات، ورفض بعضهم واستمروا في متابعة الجلسات في غياب المحامين.
عن المصري اليوم (بتصرّف)